أدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة الممارسات التعسفية التى يتعرض لها العمال من كافة سلطات الدولة، خاصة بعد أن أصدر قاضى المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم قراراً باستمرار حبس 7 عمال من شركة ميجا تكستايل مدة 15 يوماً وإخلاء سبيلهم حال دفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل، ويطالب المركز بسرعة العمل على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة والعادلة بما يساهم فى تحسين أوضاع وشروط العمل. وأكد على أن انتهاج سلطات الدولة لسياسات قمعية فى مواجهة العمال لا يمكن أن يوقف حركتهم الاحتجاجية، لأنها جاءت نتيجة معاناة حقيقية يتعرضون لها ليل نهار وكان الأولى بهذه السلطات أن تلتفت لسياساتها وقوانينها التى تهدر الحقوق العمالية وتعمق من هذه المعاناة. وفى هذا الإطار، يطالب المركز المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يكفل الحفاظ على الطابع الاجتماعى لعلاقات العمل وتحقيق استقرار وأمان العلاقة. ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال تتناسب فيها الأجور مع الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى تكفل تقريب الفروق ما بين الدخول، وتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام التى لم تطرح للخصخصة أو تلك التى قضى بعودتها للمال العام، وأيضا إلغاء كافة القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات النقابية والعمالية.