أعلن كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم وائتلاف شباب الثورة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن ترحيبهم بإخلاء سبيل عمال شركة ميجاتكستيل، ولكنهم أكدوا أن قرار الإفراج عن كل عامل بكفالة 2000 جنيه هو مسألة تعجيزية، متسائلين من أين للعمال اللذين لم يأخذوا أجورهم الضئيلة (حوالي 500 جنيه شهرياً) منذ شهرين بدفع هذه الكفالة؟. وطالبت المؤسسات سالفة الذكر بحفظ القضية نهائياً، كما طالبت بالتحقيق في واقعة الاعتداء علي العمال ومحاسبة من قام بذلك مع تنفيذ المطالب التي خرج العمال للمطالبة بها. وكان قاضي المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم قد اصدر حكمة في القضية رقم 11388 لسنة 2011 ، أمس السبت 15 أكتوبر قرار بإخلاء سبيل 7 عمال من شركة ميجا تكستيل بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل. وكان العمال السبعة قد تم القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي من أمام مقر ديوان عام محافظة المنوفية ، الذي توجه إليه أكثر من 300 عامل من عمال الشركة لتقديم شكوى إلى الحاكم العسكري ضد صاحب الشركة التركي الجنسية بعد قيامه بفصل 43 عاملا من زملائهم منهم أعضاء اللجنة النقابية المستقلة. وقال العمال إن القوة المكلفة بحماية محافظة المنوفية وعشرات البلطجية اعتدوا عليهم بالضرب باستخدام الهراوات والعصي المكهربة والكرابيج وهو ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور في الأذرع والأقدام وشج في الرؤوس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم ، بعضهم إصابته شديدة مثل العامل محمد مطر الذي تلقى ضربات شديدة على ظهره .