32 منظمة حقوقية تعتبر تجريم حق الإضراب انتكاسة للديمقراطية والثورة

أعلنت 32 منظمات حقوقية عن رفضها لقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت ان ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
كما طالبت بالتوقف عن تصدير فزاعه الاستقرار واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما ولكن تأتى من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاوضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجدول زمني لتطبيقها.
وأشارت إلي أن مطالب عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية لم تجد أي استجابة أو تقدير لها وعلى العكس تماما قاد المجلس العسكري ورئاسة الوزارة وبعض القوى السياسية المناوئة لحقوق العمال حملة شرسة في مواجهتها لاستعداء المجتمع عليها حيث تم وصفها بالمطالب الفئوية للتدليل على أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد، على الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع المواقع، وتركزت في ستة مطالب عمالية رئيسية، هي: تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم ، وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل.
بالإضافة إلي وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع وإطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.
وأضافوا : إن تكرار هذه المطالب في أكثر من خمسمائة احتجاج في كافة قطاعات العمل على مستوى الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011 يعنى أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية (عادلة) لكافة عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال .. لافتين إلي أن ما قامت به الطبقة العاملة المصرية طوال تاريخها العريق في أوقات السلم والحرب دفاعا عن هذا الوطن ونهضته يستحق منا كل إعزاز وتقدير وخاصة دورها في الخمس سنوات الأخيرة من عصر مبارك عندما قامت بأوسع وأكبر موجه احتجاجية في تاريخها من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حيث فضحت عمليات الفساد في بيع وخصخصة الشركات، وقادت معركة عدالة الأجور، وتمسكت بحقها المشروع في التنظيم النقابي المستقل فمهدت الأرض لثورة 25 يناير.
وفي النهاية أعلنت المنظمات الحقوقية رفضها لمشروع المرسوم بقانون وترى أنه يمثل انتكاسة للديمقراطية والحرية والثورة تطالب رئيس الوزراء بسحبه، وتؤكد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود هو سرعة فتح حوار مجتمعي حقيقى حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر ، معلنة تضامنها مع مطالب وحقوق عمال مصر، وتنادى بالاستجابة لها وإعلان رؤى محدده وجدول زمني لكيفية تحقيق هذه المطالب.
وقد شارك في تلك التصريحات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ، والنقابة العامة للمعاشات ، والنقابة العامة للعاملين بالنقل العام ، ونقابة العاملين بمديريتي القوي العاملة والهجرة بالجيزة و 6 أكتوبر( تحت التأسيس) ، والنقابة العامة لموظفي مراكز المعلومات (تحت التأسيس) ، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، وحملة معا من أجل اطلاق الحريات النقابية ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى وحرية التعبير ، ومجموعة تضامن ، ومركز هشام مبارك للقانون ، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
بالإضافة إلي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
ومؤسسة المرأة الجديدة ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومواجهة العنف ، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين ، وحزب العمال الديمقراطي (تحت التأسيس)، وحركة شباب 6 أبريل ، وحركة شباب العدالة والحرية ، وائتلاف شباب الثورة ، وحزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس) ، وتيار التجديد الاشتراكي ، ومركز آفاق اشتراكية ، والحزب الشيوعي المصري ، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس).