الحبس والغرامة 500 ألف جنيه للاعتصام والتجمهر

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف مشروع قانون بمرسوم يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتشديد العقوبات علي حالات الاعتصام والتجمهر إذا كانت ستعوق أو تعطل العمل بالجهات العامة أو الخاصة أو تضر بالمنشآت. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس بأن القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة بالحبس والغرامة التي تصل إلي 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لمن قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بما يؤدي إلي إعاقة أو تعطيل العمل وكذلك من حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها حيث اشترط المشرع أن يكون ذلك خلال سريان حالة الطوارئ.