مركز حقوقى يستنكر قيمة كفالة ميدو وشيكالبا ب10 جنية مقابل ألفان لعمال تكستايل

استنكر المركز المصرى للحقوق الإقتصادية الإجتماعية الذى يرأسه خالد على المحامى عدم المساواة بين قيمة كفالة اللاعبين ميدو وشيكالبا والتى قدرت ب10 جنيهات مقابل كفالة عمال شركة ميجا تكستايل التى قدرت بألفان جنيه.
كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت السبت بحبس ميدو وشيكابالا -لاعبى كورة قدم- أسبوعاً وإخلاء سبيلهما حال دفع كفالة مالية قدرها 10 جنيهات لكل منهما لاتهامهما بالتعدى على 3 طلاب وتحطيم سيارتهم، كما أصدر فى ذات اليوم قاضي المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم قراراً باستمرار حبس 7 عمال من شركة ميجا تكستايل مدة 15 يوماً واخلاء سبيلهم حال دفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل.
ووصف المركز هذه المفارقة بانها بالغة الدلالة وتكشف مدى المعاناة التى يتعرض لها العمال من كافة سلطات الدولة، فقد تم إلقاء القبض على العمال ال7(ايمان رمضان علي- رضا أحمد حشيش- كرم بشري (شلل أطفال)- أيمن ابراهيم علي- طارق ابراهيم أبو شادي (مصاب بعينيه)- بهاء كمال- أحمد عبد العزيز)، وذلك بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة أثناء وقفتهم أمام محافظة المنوفية احتجاجا على ممارسات إدارة الشركة التى تستهدف تشريد العمال وحرمانهم من أجورهم لمدة شهرين متتاليين.
كان عمال الشركة (450 عامل) قد توجهوا لمقر محافظة المنوفية لمطالبة المحافظ بحمايتهم من تعسف إدارة الشركة التى استقدمت عدداً من البلطجية لمنع العمال من الدخول للمصنع، وبدلا من مقابلة المحافظ لهم وبحث شكواهم قامت قوات الشرطة أمام المحافظة بتفريقهم والاعتداء عليهم مما أدي إلي إصابة عدد من العمال، فضلا عن قيام سائق تاكسى بدهس احدى العاملات وهى صباح حافظ الحصري وتم ايداعها بالعناية المركزة (تقرير دخول المستشفي اشتباه بنزيف في المخ والبطن والصدر).
ولم يكتفوا بذلك، بل تم إلقاء القبض على العمال ال7 و الاعتداء عليهم مرة أخري، واحالتهم للنيابة بتهم: (مقاومة السلطات- الشروع في قتل- اتلاف ممتلكات - عدم حمل إثبات شخصية) رغم أن قوات الشرطة استلمت منهم إثبات الشخصية وتليفوناتهم المحمولة.
وأدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة الممارسات التعسفية التى يتعرض لها العمال من كافة سلطات الدولة، ويطالب بسرعه العمل على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة والعادلة بما يساهم فى تحسين أوضاع وشروط العمل، ويؤكد على أن انتهاج سلطات الدولة لسياسات قمعية فى مواجهة العمال لا يمكن أن يوقف حركتهم الاحتجاجية لأنها جاءت نتيجة معاناة حقيقية يتعرضوا لها ليل نهار وكان الأولى بهذه السلطات أن تلتفت لسياساتها وقوانينها التى تهدر الحقوق العمالية و تعمق من هذه المعاناة .
وفى هذا الاطار يطالب المركز المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدة مطالبات منها
تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يكفل الحفاظ على الطابع الاجتماعى لعلاقات العمل وتحقيق استقرار وأمان العلاقة، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال تتناسب فيها الاجور مع الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى تكفل تقريب الفروق ما بين الدخول.
كما طالب خالد على مدير المركز بتبنى مبادرة لاعادة تشغيل شركات القطاع العام التى لم تطرح للخصخصة أو تلك التى قضى بعودتها للمال العام،وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات النقابية والعمالية،و سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
وطالب المركز أيضا بفصل التأمينات عن وزارة المالية، وإعلان الحجم الحقيقى للأموال التى اقترضتها الخزانة العامة من صناديق المعاشات، وإعلان جدول زمنى ملزم لسدادها،ايقاف العمل بقانون التأمين الاجتماعى الجديد 125 لسنة 2010 والمزمع تطبيقه بداية من يناير 2012.