أصحاب البنوك الخاصة غاضبون من الحد الأقصى ل "الرجال الأول"

شهد قرار البنك المركزى المصرى جدلا كبيرا فى الشارع المصرفى، خاصة أن القرار جاء فجأة وبأثر رجعى.
المؤيدون يرون أن القرار لا يتعارض مع الجمعية العمومية لأنه يحمي حقوق المودعين، وهذه مهمة البنك المركزي، كما أن بقاء قيادات في مناصبهم لفترة طويلة يخلق شبكة مصالح.
المعارضون للقرار، يرون أن القرار فيه شخصنة، وتصفية حسابات قديمة مع بعض القيادات التي شملهم القرار بالفعل.
«الوفد» استطلعت الآراء حول القرار:
قال مصدر مصرفي: إن القرار خرج فجأة، ولا يعلم عنه أحد بالبنك المركزي حتي مجلس إدارة البنك المركزي، مشيراً إلي أن القرار يقتصر علي قضاء 9 سنوات في بنك واحد، ولا يمنع تحرك الرئيس التنفيذي لبنك آخر، بما يعني أنه لن يضخ دماء جديدة كما هو معلن.
ينص قرار البنك المركزي الذي صدر في 23 مارس 2016، علي ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي علي 9 سنوات «متصلة أو منفصلة» بالنسبة للبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وألا تزيد مدة الحد الأقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي على 9 سنوات «متصلة أو منفصلة» وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتي انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري بالنسبة لبنوك القطاع الخاص.
وأوضح القرار بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، ألا تزيد مدة الحد الأقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي علي 9 سنوات «متصلة أو منفصلة» في حالة تجاوز المسئول لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.
قيادات بنوك قالوا: إن القرار جاء في توقيت خاطئ، وعبارة عن تصفية حسابات مع بعض الأشخاص، رفضوا بيع شركة تابعة للبنك لبنك عام، وشخص آخر توجد خلافات تاريخية مع المحافظ.
القانون يمكِّن المركزى
قانون البنك المركزي 88 لسنة 2003 يمكن البنك المركزي من تغيير قيادات البنوك، ولكن نص القانون أيضاً علي عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، فالمادة 43 من قانون البنوك 88 لسنة 2003 تنص علي «دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلي، ويكون أخذ الرأي علي قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض علي مجلس إدارة البنك المركزي. ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض علي مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم في الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش علي البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلي مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وتسري أحكام هذه المادة علي فروع البنوك الأجنبية في مصر. وفقاً للقانون المركزي البنك المركزي لديه من السلطات الذي يستبعد حتي مديراً تنفيذياً بالبنك في قطاعات متعددة، ولكن كلها تنصب حول الأمور الفنية.
أفضل البنوك
القرار يتضمن بنوكاً حققت ناجحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وتحولت من بنوك مفلسة ومتعثرة إلي بنوك قوية ومحققة معدلات ربحية عالية، والقيادات التي ينطبق عليهم قرار البنك المركزي محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وحسن عبدالله الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، وأشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، وعبدالحميد أبوموسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، ومحمد بركات رئيس بنك المصرف العربي الدولي، وحاتم صادق رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية، وياسر إسماعيل حسن رئيس تنفيذي للبنك الكويت الوطني مصر، وأحمد إسماعيل حسن رئيس تنفيذي لبنك أبوظبي الوطني مصر، وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، وهي بنوك حققت نجاحاً كبيراً، بعد أن كانت علي حافة الإفلاس.
المستثمرون غاضبون
جاء قرار البنك المركزي بتحديد حد أقصي للرجل الأول في البنوك صدمة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ووفقاً لرأي قيادات استمعوا لرأي أصحاب رأس المال، فالقرار يعطي رسالة سلبية عن بيئة الاستثمار في مصر والبنوك المصرية، كما أنه مفاجئ، ولم يقتصر علي البنوك العامة فقط، بل امتد للبنوك الأجنبية والخاصة، وسلب حق أصيل من حقوق الجمعية العمومية للبنك، وهم أصحاب رؤوس الأموال.
قالت قيادات ل «الوفد»: إن البنك المركزي مطالب بمراجعة القرار، وأن يعطي فترة علي الأقل دورة كاملة ثلاث سنوات، حتي تستطيع الجمعيات العمومية للبنوك اختيار بدائل تستطيع استكمال مسيرة القيادات المتواجدة حالياً، مؤكدين أن ضخ دماء جديدة مطلوب في مديري الفروع والقطاعات المختلفة داخل البنك وليس في الرجل الأول للبنك الذي يتطلب قدرات فنية وهو منتدب من مجلس الإدارة.
وأشاروا إلي أن القرار متسرع، ويفتح الباب أمام أصحاب البنوك الخاصة إلي جذب رؤساء تنفيذيين من بلادهم لا يراعون الأزمة التي تشهدها مصر حالياً، منوهين بأن البنك المركزي يمتلك من السلطات التي تمكنه من استبعاد أي شخص دون الحاجة إلي صدور قرار يؤدي إلي إرباك القطاع المصرفي في وقت يتطلب تضافر جميع الجهود من أجل الخروج من أزمة العملة التي تشهدها مصر حالياً.
والقرار في حاجة إلي إعادة نظر حتي يطمئن المستثمرون، ويعطي نوعاً من الاستقرار في وحدات الجهاز المصرفي التي تحقق نجاحاً بالفعل، كما يقول قيادات بالجهاز المصرفي القرار ليس له أي مبرر غير أن هناك أشياء غير مفهومة يعلمها محافظ البنك المركزي الذي اتخذ القرار منفرداً.
قيادات شابة
قال البنك المركزي فى بيانه: إن القرار يسعي إلي مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي، وإثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، موضحاً أن عملية التدوير الوظيفي من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذي يعتبر محفزاً قوياًَ للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وإبراز قدراتهم.
وأضاف أن القرار يستهدف خلق صف ثان ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
قالت بسنت فهمي، عضو مجلس الشعب، الخبيرة المصرفية: إن طبيعة البنوك تختلف عن الشركات الخاصة، لأنها تتعامل فى ودائع العملاء، ومن حق البنك المركزي اتخاذ ما يري من قرارات من أجل حماية هذه الأموال، مؤكدة أن قرار البنك المركزي صحيح ويقضي علي وضع خاطئ بالجهاز المصرفي، خاصة أن استمرار القيادات بالمؤسسات لفترة طويلة يخلق شبكة مصالح تعد خطراً علي الأمن القومي الاقتصادي.
ونوهت «بسنت» إلي أن القرار يعطي فرصة لضخ دماء جديدة، خاصة أن هناك قيادات يتم حملها علي كرسي من أجل ممارسة عملها بالبنوك، كما يؤدي إلي حالة من الإحباط داخل البنك، فهناك الكثير يخرج معاش ولا يصل إلي أي منصب تنفيذي، مطالبة بتعميم هذا القرار علي كل شركات قطاع الأعمال العام والبورصة وسوق المال والرقابة المالية للقضاء علي شبكات المصالح.
أزمة العملة
قالت الدكتورة سلوي حزين، مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية: إن القرار هدفه إدخال قيادات شابة، والقضاء علي «الشللية» في الجهاز المصرفي، مؤكدة أن بقاء الرجل الأول في البنك لفترة طويلة يدفع باقي القيادات داخل البنك إلي الإصابة بالإحباط، ويقضى علي الكفاءات، مؤكدة أن القرار يخلق صفاً ثانياً بالجهاز المصرفى قادراً على القيادة.
وأوضحت أن القرار يعطي حوافز للعاملين بالبنوك علي العمل لأنهم سوف يصلون إلى هذا المنصب فى يوم من الأيام، مؤكدة عدم تفاعل البنوك الحالية مع البنك المركزي من أجل حل أزمة العملة التي تشهدها مصر.
لا تعارض
يري الدكتور عزت عبدالله، الخبير المصرفي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، أن القرار لا يتعارض مع الجمعية العمومية للبنوك، فالكل يهدف إلى تحقيق أكبر عائد لأصحاب هذه البنوك وزيادة معدلات نموها، موضحاً أن الكل يعمل من خلال استراتيجية موجودة وقائمة علي تعظيم الموارد المالية والبشرية ورأس المال وحصة البنك السوقية والخبرات المكتسبة.
وأضاف أن القرار هدفه ضخ دماء جديدة داخل البنوك، ولا يتعارض مع قانون البنوك، موضحاً أنه يخلق نوعاً من التطور والتجديد وتحديث الأداء والتعامل مع المتغيرات المتواجدة في المجتمع.
حاولت «الوفد» الاتصال بطارق عامر محافظ البنك المركزى للتعرف علي أسباب القرار، إلا أنه لم يرد.