هشام توفيق: المركزى يحكم فيما لا يملك ويجور على حق الجمعية العمومية محمد فتحى: قد تلجأ بعض البنوك للتحكيم وتفاهمات مرتقبة بين المركزى والبنوك لضبط القرار ماجد فهمى: البنوك تعتبر ملكية عامة لأنها تتعامل فى أموال مودعين والمركزى له الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا لحمايتها رغم أن القرار الذى أصدره البنك المركزى اليوم بتحديد مدة تولى الرؤساء التنفيذيين للبنوك بتسع سنوات فقط وإلزام من تجاوز منهم المدة بالرحيل عن البنك فور اجتماع الجمعية العامة لإقرار القوائم المالية للعام الجارى، يهدف، وفقًا للمركزى، لتجديد الدماء بالقطاع المصرفى وإعطاء فرصة للكفاءات الشابة، إلا أن قد يطيح بأبرز القيادات المصرفية فى بنوك كبيرة بالقطاع، كما أنه من الممكن أن يتسبب فى صدام مُبكر بين البنك المركزى والقطاع المصرفى. وينطبق القرار على نحو 10 رؤساء بنوك أبرزهم هشام عز العرب، العضو المنتدب البنك التجارى الدولى، وأشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى بنك البركة، وحاتم صادق، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك عوده مصر، وعبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل، بجانب إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، وأحمد إسماعيل، العضو المنتدب لبنك أبوظبى الوطنى، وياسر إسماعيل، رئيس بنك الكويت الوطنى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى، وفتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، وحسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى . وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي بأن قرار تحديد مدة عمل المسئولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر بتسع سنوات تهدف في المقام الاول الى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي وتجديد الدماء واعطاء الفرصة للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير، موضحًا أن المركزي يسعى للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالافكار الجديدة التي تهدف الى خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد . وأبدى هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اعتراضه على قرار البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أن المركزى بهذا القرار يحكم فيما لا يملك . وأشار إلى أن البنك المركزى يتعدى على حق أصيل من حقوق الجمعية العمومية للبنوك التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول . بينما أيد محمد فتحى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، قرار البنك المركزى، مشيرًا أن المركزى له الحق فى قبول أو رفض تعيين رؤساء ومسئولى البنوك، كما أن القرار يهدف لضم دماء جديدة للقطاع المصرفى والاستعانة بالكفاءات الأصغر سنًا . أشار إلى أن من بين الذى يسرى عليهم القرار رؤساء بنوك تجاوزوا سن السبعين ومن الأفضل إفساح طريق للقيادات الشابة لإضافة فكر جديد والحصول على الفرصة المناسبة، منوهًا إلى أنه قد لا توجد نصوص فى القانون تُحدد مدة تولى رؤساء البنوك بينما الأعراف المصرفية عالميًا تتيح للبنك المركزى تنظيم هذه العملية . واسستشهد خلال فترة هروب بعض الكفاءات من البنوك الحكومية بعد أزمة الحد الأقصى للأجور وظهور فجوة فى بعض الكوادر فى بنوك حكومية، وربط بينها وبين قرار المركزى الأخير، منوهًا إلى أن المركزى له الرأى الأخير فى هذه المسألة . ورغم تأييده للقرار لفت فتحى لم يستبعد الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن تلجأ بعض البنوك للتحكيم ضد قرار البنك المركزى خاصة إذا رأت أن المركزى يجور على حق جمعيتها العمومية . وحول تسبب القرار فى رحيل كفاءات مصرفية مثل هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، قال فتحى إن القرار قد يلجأ لتفاهمات وستحدث رسائل متبادلة بين البنك المركزى والبنوك خلال الفترة المقبلة لضبطه بالشكل الذى لا يضر بالقطاع المصرفى ويحقق مصلحة الجميع . وتابع "الفترة المقبلة ستشهد شد وجذب بين كافة الأطراف وتبادل للرؤى ووجهات النظر حتى يستقر المركزى والجهاز المصرفى على رأى موحد يحقق مصلحة الجميع" . فى ذات السياق قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك المركزى طرف أصيل فى تعيين رؤساء البنوك وإقالتهم، موضحًا أن قواعد الحكومة والرقابة عالميًا تعطى المركزى هذا الحق . وأضاف أن القرار منطقى لأن المصرفى مهما كانت كفاءته بعد 9 سنوات سيكون استنفذ كافة خياراته وخبراته لخدمة البنك وبالتالى الذهاب لمؤسسة أخرى وإفساح الطريق لقيادات جديدة سيساهم بشكل كبير فى ظهور كفاءات جديدة وتجديد المسيرة بالجهاز المصرفى . وشدد فهمى على أن بنوك القطاع الخاص لا تعامل معاملة الشركات الخاصة بينما تعامل معاملة المال العام لأنها تمتلك أموال المودعين المصريين وبالتالى فأموالها ملك للعامة ومن هذا المنطق فللمركوى الحق فى تنظيم عملية تعيين رؤساء البنوك بالشكل الذى يراه مناسبًا لحفظ حقوق المودعين وتنشيط القطاع المصرفى .
