لجنة التشريعات ب"رجال الأعمال" توصى "المركزى" بتأسيس شركة لتأمين الودائع

أوصت لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى، البنك المركزى المصرى بالنظر فى وضع آلية لضمان ودائع المودعين وتعاملات عملاء البنوك فى حالة تعرضها للإفلاس بدلا من لجوء المركزى لتأسيس بنك جديد تحقيقا لمبدأ عدم تعارض المصالح باعتباره جهة رقابية على البنوك.
وشملت التوصيات التى صدرت خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، العمل على تأسيس شركة تأمين لضمان أموال المودعين فى حالة تعرض البنوك للإفلاس، لضمان الفصل بين السلطات.
من جانبه، قال المستشار محمود فهمى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ألزم كافة البنوك العاملة فى مصر على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك بحيث لا يقل عن 500 مليون جنيه، وهو ما كشف عن وجود ثلاث بنوك فى ذلك الوقت معرضة للإفلاس لعدم قدرتها على زيادة رأس المال.
وأضاف فهمى، أن البنك المركزى لم يجد أمامه سوى تأسيس بنك جديد يضم البنوك الثلاث، ومنحه قرض حسن بلغ 3 مليارا جنيه، خاصة بعد رفض البنوك العاملة فى السوق المصرفى الاندماج مع تلك البنوك، وذلك حفاظا على الصالح العام والوضع الاقتصادى، خاصة أنه لم يسبق لمصر أن أعلنت إفلاس أى بنك سواء فى عهد الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات، فلا يجب أن تتم فى عصر مبارك.
وأشار فهمى إلى أنه هناك اتجاه لدى المركزى بإرسال كافة العاملين بالبنوك للتدريب لدى المعهد المصرفى المصرى بمن فيهم المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالبنوك لرفع كفاءتهم فى التعامل مع القضايا محل النزاع مع البنوك، خاصة مع استمرار تبعية المحامين إلى وزارة العدل، وصعوبة محاسبتهم إلا من خلال وزارة العدل.
وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، إنه لا يجب أن يكون للبنك المركزى الحق فى إنشاء بنوك ويساهم فيها وإلا فقد دوره الرقابى، مما يستوجب البحث عن آلية أخرى تضمن حقوق المودعين والعملاء وتحفظ دور البنك المركزى كرقيب على البنوك، لافتا إلى أن الغرض هو الحفاظ على أموال المودعين وليس المساهمين، لذا من الممكن ضمان ودائع المودعين من خلال شركات التأمين.