أجمع مصرفيون على استبعاد احتمالية افلاس البنوك فى الوقت القريب ،رغم الشائعات التى تتداول حول وقوع الدولة على حافة الهاوية اقتصاديا ،لاسيما بعد اعلان تونس افلاسها ،واكدوا على ان وضع السيولة بالبنوك جيد ،وان ودائع العملاء بأمان . وطالبوا بضرورة الاستقرار لدوران عجلة الانتاج وتشغيل المصانع المتوقعة ،ومحاسبة المسئولين عن توقفها وتعسفهم ضدها ،وتسببهم فى تشريد آلاف العمالة بسبب مرجعياتهم وادارتهم الخاطئة للأزمة. قال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة ل "الصباح " أن حجم السيولة فى القطاع المصرفى فى معدلات آمنة ،لاسيما فى البنوك العامة ،لافتا الى ان اضطرار البنوك للسحب من احتياطياتها بالخارج مؤخرا يأتى وفقا للطلب على الدولار من قبل العملاء ،بعد ان شهدت السوق رواجا فى تجارة السوق السوداء بالعملات ،وارتفاع الدولار لاعلى معدلاته ،لافتا الى ان ذلك أمر اعتيادى بالبنوك ،فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد . أضاف ان اجمالى ودائع البنوك بالجنيه سجلت نموا قدره 1.3% وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى ،وهو ما يعكس أن وضع السيولة المحلية بالبنوك ما زالت فى حدود الأمان ،وان فكرة افلاس البنوك مستبعدة نهائيا فى الوقت الحالى ،منوها إلى ضرورة طمأنة العملاء ،وعدم تخوفهم من حدوث افلاس بالبنوك ،وان وضع السيولة جيد ،وودائعهم بأمان ،موضحا أن الأزمة الحالية نتيجة فترة انتقالية وهو امر طبيعى متوقعا الاستقرار اقتصاديا بعد الاستقرار الامنى والسياسى . من جانبه يرى حسام ناصر نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات سابقا أن اموال العملاء فى امان ،فى حال شح السيولة وافلاس مصر بعد اعلان تونس افلاسها واطلاق شائعات بان مصر على حافة الافلاس ،ولكن فى تلك الحالة ،تعم حالة من التقشف الاقتصادى الشامل على كامل السلع لاسيما وان مصر دولة مستوردة وشعبها استهلاكى بطبعه لفت :" القصة مش اننا نبكى على اللبن المسكوب " ، لكن يتعين علينا البدء فى العمل والانتاج ،وعودة قطاع السياحة من جديد، لانها تتطلب امن واستقرار ،كانا مفقودين الفترة الماضية ،وهو ما سيؤدى الى عودة المستثمرين الاجانب اضاف ان الافلاس فى تعريفه للافراد يعنى عدم قدرتهم على السداد ،ويتم الحجز على أصولهم ،وتؤول للدائنين بينما فى حال افلاس الدول عندما تصل لمرحلة عدم القدرة على السداد ،أصول الدولة تكون فى منآى ،ولكن تعيش حالة اقتصادية متقشفة جدا ،مرجعا السبب فى ذلك الى منظومة الدعم وخدمة الدين المحلى نفسه الذى تعدى حاجز التريليون والربع ،وفوائده الكبيرة جدا التى تتعدى ال 16% أحيانا،يأكل جزء من الموازنة العامة للدولة ويهلك 80% من نفقات الحكومة مشيرا الى ان الحل الوحيد لعدم الافلاس فى عودة المصانع المغلقة والمتوقفة للعمل من جديد ،ومحاكمة المسئولين عن غلقها ،واعادة النظر فى قانون المتعثرين بالبنوك بمنع اى متعثر من التعامل مع البنوك لانه يتسبب فى تشريد آلاف العمالة ،لافتا الى ان اغلبية التعثر يكون ناتج عن البنك او الدولة ،كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجئ يؤدى لتعثر البعض من رجال الاعمال والمستثمرين ،حيث تحجم البنوك عن التعامل مع هؤلاء المتعثرين فى ظل ظروف الدولة الحالية ،والخارجة عن ارادتهم والتعسف معهم بمنعهم من التعامل مع البنوك لمدة 5 سنوات ،موضحا ان حوالى 15 ألف مصنع شردوا آلاف العمالة ،ووقوف عجلة الانتاج بسبب ذلك التعسف . ويرى محمد فاروق الخبير المصرفى أن افلاس اى بنك يؤدى الى تأثير كبير على الجهاز المصرفى ككل ،حيث يؤدى ذلك الى هز ثقل الجهاز المصرفى، نظرا لان البنوك تعتبر هى اللبنه الاساسية فى القطاع . أضاف أنه اذا اعلن احد البنوك افلاسه، سوف يقوم العملاء "المودعين" فى البنوك الاخرى،بسحب الارصدة بسرعة خشية املاق،فيماتستثمر البنوك هذه الاموال سواء فى شكل قروض او استثمارات اخرى ، فلا تستطيع ان توفى بالتزاماتها تجاه المودعين ،مما يؤدى حتما الى هز ثقل الجهاز المصرفى ككل . أضاف أن قانون البنك المركزى ينص على أنه في حال تصفية المصرف، يتمتع المودعون بامتيازات على الاحتياطي الخاص والاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، ولكن هذه الاحتياطيات ليست كافية لتغطية كافة الودائع، لذا فإن معظم الدول تصدر قانونا خاصا بضمان الودائع لدى المؤسسات المالية. ففي أغلب الدول ينص مشروع قانون نظام ضمان الودائع على إلزام البنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى، التي تقبل الودائع في حال تطبيقه على ضمان جميع أنواع ودائع العملاء بالعملة المحلية، ولكن لم يتم تحديد الحد الأقصى من الودائع الذي يتم تعويضه في حال إفلاس المؤسسة المالية. كما أن القانون لا يضمن ودائع كبار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم السقف المحدد بموجب القانون، إذ يقع على عاتقهم عبء الخسارة كنوع من المسؤولية لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة. وفى سياق آخر يرى الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى ان ما يتردد من شائعات حول افلاس مصر ،ليس مؤكدا ،ووفقا لآخر التقارير الرسمية المعلنة ،بأن احتياطى مصر من السلع الاستراتيجية ،اصبح يكفى لأقل من 3 شهور فقط ،وتآكل 22 مليار من الاحتياطى النقدى الاجنبى ،وارتفاع سعر الدولار اللافت للنظر لأعلى معدلاته منذ قرابة العشر سنوات ،وقيام مؤسسات عالمية بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وبنوكها العامة ،كل تلك الأسباب أدت إلى تردد شائعات بقدوم حتمى للافلاس كما قامت تلك البنوك بالسحب من ودائعها بالخارج لتغطية احتياجات العملاء المقبلين على سحب ودائعهم بالبنوك أضاف أن هناك عدة اسباب تؤثر على تطورات ارصدة البنوك المحلية بالخارج على رأسها حسابات مخاطر ايداع تلك الاموال فى الخارج خاصة فى ظل ما تشهده منطقة اليورو من ازمات الديون، بالاضافة الى ان هناك اسباب تتعلق بالجانب الخارجى فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية وعوامل اخرى تتعلق بالسوق المحلية منها تراجع موارد الدولة من الدولار والتى تنعكس على حجم السيولة الاجنبية لدى البنوك اوتراجع الاقبال على طلبات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
