ترحيب مصرفي بتأسيس شركة لضمان ودائع العملاء

رحب عدد من المصرفيين باقتراح جمعية رجال الاعمال المصريين بإجراء بتعديل قانون البنوك بما يسمح بتأسيس شركة تأمين لضمان ودائع المودعين بالجهاز المصرفي في حال تعثر أي بنك.
أوضحوا أن هذه الشركات موجودة بالقطاع المصرفي الاوروبي، لكنها جديدة علي البنوك المصرية، مؤكدين علي حاجه مصر لها خلال المرحلة الحالية، لحماية صغار المودعين من التغيرات السياسية التي ألقت بظلالها على القطاع المصرفي.
أكدت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة سابقًا، أن إنشاء شركة تأمين لضمان ودائع المودعين بالجهاز المصرفي ضرورة ملحة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، ونظرًا لارتفاع حجم محفظة الودائع بالقطاع المصرفي والتي تتجاوز الترليون جنيه، فمن الضروري تقسيم مهام ضمان ودائع المودعين بين البنك المركزي والشركة التي سوف تتولى ضمان الودائع الصغيرة، في حين سيضمن المركزي الودائع الكبيرة، ويضع حدا أقصي لحجم الودائع الخاصة بالشركة.
أضافت أن البنك المركزي متعهد بضمان ودائع العملاء من خلال الاحتياطي الالزامي والبالغ نسبته 14%، لكن نظرًا للظروف الامنية والسياسية التي تمر بها البلاد حاليا تجلت الحاجة لحماية صغار المودعين من التغيرات السياسية المفاجئة التي تؤثر بدورها على الجهاز المصرفي.
من جانبه، أشار محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن تأسيس هذه الشركة مرهون بالعديد من المعطيات، ومنها طبيعة المودعين (أفراد أو شركات)، وطبيعة القوانين الحاكمة لهذه الشركة.
أكد علي ضرورة أن تقوم الشركة بوضع الحد الاقصي للودائع التي ستضمنها، مضيفاً أن الشركة ستعمل وفق أطر متوازية مع البنك المركزي، لحين انتقال جميع الضمانات اليها تدريجيًا.