شبح الإفلاس يهدد بإعلان التقشف «حالة عامة»

إشهار إفلاس مصر. عبارة تتردد بين الحين والآخر، لتثير الذعر والخوف فى النفوس، فهل نحن الآن بالفعل على شفا حفرة من الإفلاس؟.. وما انعكاس ذلك على المواطنين؟.
البعض يرى أن الدول لا تفلس، لكنها فقط تعجز عن سداد ديونها، فتعلن إفلاسها إلى حين، وأن ذلك حدث بالفعل لدول كبيرة، مثل روسيا والبرازيل والأرجنتين وفى الولايات المتحدة نفسها، وأن المشكلة الآن فى مصر هى الاقتصاد المنهار، بسبب قرارات السياسة المتضاربة والطاردة للاستثمار.
خبراء: مصر منهارة اقتصاديا بسبب تضارب قرارات الرئيس
رشاد عبده: قرار منع دخول الأفراد بأكثر من 10 آلاف دولار سببه الخوف من تمويل المعارضة
يقول رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن الدول تفلس عندما تعجز عن سداد ما عليها من ديون، مثلها فى ذلك مثل الشركات، ومصر حتى الآن تفى بالتزاماتها المالية تجاه الغير، ولكن شراء البترول مثله كشراء البضائع قد تتعثر الدولة فى توفيره، وأحيانا تلجأ لحل تلك العثرات بالعلاقات الطيبة مع الدول الأخرى.
ولكنه يرى أن قرار الرئيس مرسى بمنع دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار لجميع المسافرين، يؤثر سلبا على الاقتصاد، وأنه كان أحد أسباب رفع قيمة الدولار، مما دفع البعض إلى دولرة أموالهم، بتحويل ودائعهم وأموالهم من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى مما زاد الطلب على الدولار وزاد سعره فى السوق.
ويرى أن سر قرار الرئيس مرسى خوفه من تمويل أحزاب المعارضة أو تنامى العمليات الإرهابية. ولكن هذا الخوف زاد الاقتصاد انهيارا، فلم ينظر المسئولون إلى السياحة ولا غيرها من موارد الاقتصاد، فهل يعقل إذا قرر أمير عربى السياحة فى مصر لمدة شهر أنه سيكتفى ب10 آلاف دولار كى يقيم فى فندق مع أهله وخدمه؟ وهذا ما حدث بالفعل مع فنان عاشق لمصر جاء إليها بمبلغ 16 ألف دولار فصادروا منه «6» وقالوا له «البقية وديعة تستلمها بعد مغادرة البلاد».
اقتصاد منهار
طارق السعدى، رئيس مجلس إدارة شركة «شرم الشيخ» للتسويق العقارى، يؤكد أن مجموعة القرارات السياسية المتضاربة والقوانين العشوائية الأخيرة سر انهيار الاقتصاد المصرى وتنذر بالإفلاس، مؤكدا تراجع المستثمرين الأجانب عن السياحة العقارية او الاستثمار العقارى فى جنوب سيناء، فسياحة الإقامة «شراء أو انتفاع بوحدات سكنية من أجل السياحة» كانت تدر عُملة صعبة ضخمة إلى البلد تتنوع بين دولارات وجنيه استرلينى، لأن كثيرا من الأجانب المتقاعدين والمصريين، مزدوجو الجنسية، وصغار المستثمرين كانوا يقبلون على شراء وحدات سكنية مثل الشقق والفيلات للإقامة فيها.
ويضيف: والقانون الجديد يرغم مزدوجى الجنسية على بيع استثماراتهم العقارية ويمنع المصريين المتزوجين من أجنبيات من توريث استثماراتهم العقارية لأولادهم ويرغمهم على البيع أيضا، مما ترتب عليه قتل هذا النوع من الاستثمار فى شرم الشيخ حتى وصل معدله حاليا إلى صفر%، وما يحدث الآن أن العرض للبيع أكبر من الطلب على الشراء، فى حين أن من 2004 : 2008 كانت تأتى إلى شرم الشيخ أسبوعيا 3 طائرات من إنجلترا، و2010 قبل الثورة 450 طائرة فى الاسبوع على شرم الشيخ، وبناء عليه كنا نبيع فى البداية 250 شقة سنويا، وفى نهاية 2008 و2009 كانت الحالة الاقتصادية سيئة وتراجعت حركة البيع، إلا إنه فى 2010 عاودت الصعود بدرجة ممتازة نظرا للاستقرار الاقتصادى لمصر، إلا إنه مع قيام الثورة عام 2011 انخفضت نسبة المبيعات 50%، وانتقلت الى تركيا وهى البلد الوحيد التى تزيد فيها قيمة العقار 12% سنويا.
عجز موازنة لا إفلاس
ويؤكد الدكتور عادل عامر الخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، أن السوق الاقتصادية بحاجة لسياسات اقتصادية تساعد على تحقيق الاستقرار وتنشيط الاستثمار، موضحا أن مصر يتدفق إليها ما يزيد على 200 مليار دولار سنويًّا من بنوك عالمية، بالإضافة إلى احتياطى الصكوك التى أثبتت نجاحًا باهرًا وفوائد مالية مربحة فى الإمارات وقطر، وغيرها من الدول الخليجية، والدين المصرى محدود، حوالى 34 مليار دولار أمريكى، كما أن مصر منتظمة فى تسديد أقساط هذا الدين باستمرار.
ويرى أن الأزمة الحالية فى الاقتصاد المصرى تتمثل فقط فى زيادة العجز فى الموازنة، التى من المتوقع ألا تقل عن 180 مليار جنيه مصرى هذا العام، هذا إلى جانب ارتفاع الدين العام إلى 135 مليار جنيه مصرى، وهو ما يكبد الدولة 230 مليار جنيه ممثلة فى أقساط الديون الخارجية وفوائدها.
مستثمرون يحذرون من تصفية مشروعاتهم بسبب شائعات الإفلاس
حذر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من استمرار حالة التردى الاقتصادى الحالية لمصر خلال الفترة المقبلة، فى ظل الرؤية الضبابية من جانب الحكومة تجاه الاقتصاد.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة، إن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى سيؤدى إلى مزيد من تعثر الحكومة.
وأشار إلى أنه فى حالة وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس فإن ذلك يعنى عدم الحصول على قروض ائتمانية خارجية مع خروج المستثمرين من مصر وتصفية أعمالهم فى ظل المشاكل الاقتصادية التى ستواجههم للحصول على الائتمان اللازم لهم.
وأوضح زنانيرى أن الاقتصاد المصرى يملك تنوعا كبيرا فى قطاعاته المختلفة يشمل الخدمات والصناعة والسياحة وهو السبب الرئيسى فى استمرار الاقتصاد حتى الآن مقارنة ببعض الدول العربية مثل السعودية التى تعتمد عل تصدير البترول فقط.
وأضاف أن هذا التنوع هو السبب وراء استمرار الاقتصاد على الرغم من الأزمات التى تواجه مصر حتى الآن.
وحذر من أن هذا الاقتصاد لا يمكن أن يتحمل هذا التراجع عدة أشهر أخرى، بعد أن تحمل عامين كاملين من التراجع فى المبيعات على المستوى المحلى، بجانب تراجع الصادرات للأسواق الخارجية.
فيما قال الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحديث عن إفلاس مصر هو أمر تشاؤمى لا يجب أن نركز عليه دون تحديد بعض الجوانب الإيجابية التى يمكن العمل عليها لتلافى هذه الحالة.
وأكد البهى أن الوضع فى مصر أفضل حالًا على مستوى الموارد السيادية، على عكس تونس التى تعانى من عدم القدرة على دفع مرتبات العاملين بالدولة، مستبعدا فكرة سقوط الدولة وإفلاسها بسهولة.
وأشار إلى أن استمرار النزاع السياسى بين أطراف العملية السياسية فى مصر سيؤدى إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية التى ستنعكس على كاهل المواطن المصرى.
بينما أكد رجل الأعمال يوسف مقلد، رئيس مجموعة مصر – إيطاليا للصناعات الغذائية، أن الحديث عن إفلاس مصر يضر بالمرحلة المقبلة التى تمر بها مصر فى ظل عدم توفير الحكومة لحوافز حقيقية تعمل على تشجيع الاستثمارات للسوق المصرى.
وقال مقلد: «نحن هاهنا قاعدون ولن نترك مصر» ردا على سؤال ماذا لو أفلست مصر؟ مشيرا إلى أن أى مستثمر مصرى يحب تراب هذا الوطن لن يفكر فى الخروج باستثماراته من مصر فضلا عن صعوبة نقل هذه المصانع والاستثمارات إلى أى دولة أخرى بعد أن استهلك سنوات كثيره فى تأسيسها، مطالبا كل رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين بالوقوف بجانب هذا البلد.
كما أكد استبعاد الإفلاس عن مصر وقال إنه إذا حدث ذلك فهذا يدفعنا إلى وقف الإنتاج فى مصانعنا فقط مع عدم الإخلال الكلى بحقوق العمال، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة إصدار قرارات جريئة تشجيعية لدفع عجلة الاستثمار فى مصر للعبور بمصر من أزمتها الحالية وأبرزها قرار دعم الصادرات للمصانع.
وقال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، وأمين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية، إن كانت تلك الديون ديونا تركها النظام السابق حيث إن الدين الخارجى يصل إلى حوالى 33 مليار دولار أى بما يعادل حوالى 12% من الناتج القومى المصرى فإن حجم الدين لا يمثل خطورة كبيرة.
كما انتقد بيومى الحديث عن قرب إفلاس مصر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أن قسط الدين الخارجى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار وهذا لا يقلق، وإن كان الدين الداخلى زاد فى ظل زيادة عجز الموازنة وهو الأمر الذى يعنى أن الحكومة تنفق على المواطنين أكثر مما تأخذ منهم، ولذلك لابد من تحرك سريع لوقف عجز الموازنة لأن استمرار عجز الموازنة يقلق.
مصرفيون: البنوك لن تفلس وودائع العملاء آمنة
استبعد مصرفيون إفلاس البنوك فى الوقت القريب، رغم الشائعات التى تتداول حول وقوع الدولة على حافة الهاوية اقتصاديا، وأكدوا على ان وضع السيولة بالبنوك جيد، وان ودائع العملاء بأمان.
وطالبوا بضرورة الاستقرار لدوران عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة، ومحاسبة المسئولين عن توقفها وتعسفهم ضدها، وتسببهم فى تشريد آلاف العمالة بسبب مرجعياتهم وإداراتهم الخاطئة للأزمة.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة ل«الصباح»: إن حجم السيولة فى القطاع المصرفى فى معدلات آمنة، لاسيما فى البنوك العامة، لافتا الى ان اضطرار البنوك للسحب من احتياطياتها بالخارج مؤخرا يأتى وفقا للطلب على الدولار من قبل العملاء، لافتا الى ان ذلك أمر اعتيادى بالبنوك، فى ظل الظروف الحالية. وأضاف ان اجمالى ودائع البنوك بالجنيه سجلت نموا قدره 1.3% وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى، وهو ما يعكس أن وضع السيولة المحلية بالبنوك ما زالت فى حدود الأمان، وان فكرة افلاس البنوك مستبعدة نهائيا فى الوقت الحالى. منوها الى ضرورة طمأنة العملاء، وعدم تخوفهم من حدوث افلاس بالبنوك، موضحا أن الأزمة الحالية نتيجة فترة انتقالية وهو امر طبيعى.. متوقعا الاستقرار اقتصاديا بعد الاستقرار الامنى والسياسى.
من جانبه يرى حسام ناصر نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات سابقا أن اموال العملاء فى امان، وأنه فى حال شح السيولة وافلاس مصر، فإنه ستعم حالة من التقشف الاقتصادى الشامل على كامل السلع لاسيما وان مصر دولة مستوردة وشعبها استهلاكى بطبعه.
وأشار إلى أنه يتعين علينا البدء فى العمل والانتاج، وعودة قطاع السياحة من جديد، لانها تتطلب امنا واستقرارا، كانا مفقودين الفترة الماضية، وهو ما سيؤدى الى عودة المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الإفلاس فى تعريفه للأفراد يعنى عدم قدرتهم على السداد، ويتم الحجز على أصولهم، وتؤول للدائنين بينما فى حال افلاس الدول عندما تصل لمرحلة عدم القدرة على السداد، أصول الدولة تكون فى منأى، ولكن تعيش حالة اقتصادية متقشفة جدا، مرجعا السبب فى ذلك الى منظومة الدعم وخدمة الدين المحلى نفسه الذى تعدى حاجز التريليون والربع، وفوائده الكبيرة جدا التى تتعدى ال16% أحيانا، يأكل جزءا من الموازنة العامة للدولة ويهلك 80% من نفقات الحكومة مشيرا الى ان الحل الوحيد لعدم الافلاس فى عودة المصانع المغلقة والمتوقفة للعمل من جديد، ومحاكمة المسئولين عن غلقها، واعادة النظر فى قانون المتعثرين بالبنوك بمنع اى متعثر من التعامل مع البنوك لانه يتسبب فى تشريد آلاف العمالة، لافتا الى ان اغلبية التعثر يكون ناتجا عن البنك او الدولة، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجئ يؤدى لتعثر البعض من رجال الاعمال والمستثمرين، حيث تحجم البنوك عن التعامل مع هؤلاء المتعثرين فى ظل ظروف الدولة الحالية، والخارجة عن ارادتهم والتعسف معهم بمنعهم من التعامل مع البنوك لمدة 5 سنوات، موضحا ان حوالى 15 ألف مصنع شردوا آلاف العمالة، ووقوف عجلة الانتاج بسبب ذلك التعسف.
وأكد محمد فاروق الخبير المصرفى أن افلاس اى بنك يؤدى الى تأثير كبير على الجهاز المصرفى ككل، حيث يؤدى ذلك الى هز ثقل الجهاز المصرفى، نظرا لان البنوك تعتبر هى اللبنة الاساسية فى القطاع.
وأضاف أنه اذا اعلن احد البنوك افلاسه، سوف يقوم العملاء المودعون فى البنوك الاخرى، بسحب الارصدة بسرعة، فيما تستثمر البنوك هذه الأموال سواء فى شكل قروض أو استثمارات اخرى، فلا تستطيع ان تفى بالتزاماتها تجاه المودعين، مما يؤدى حتما الى هز ثقل الجهاز المصرفى ككل.
وأوضح أن قانون البنك المركزى، ينص على أنه فى حال تصفية المصرف، يتمتع المودعون بامتيازات على الاحتياطى الخاص والاحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى، ولكن هذه الاحتياطيات ليست كافية لتغطية كل الودائع، لذا فإن معظم الدول تصدر قانونا خاصا بضمان الودائع لدى المؤسسات المالية. ففى أغلب الدول ينص مشروع قانون نظام ضمان الودائع على إلزام البنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى، التى تقبل الودائع فى حال تطبيقه على ضمان جميع أنواع ودائع العملاء بالعملة المحلية، ولكن لم يتم تحديد الحد الأقصى من الودائع الذى يتم تعويضه فى حال إفلاس المؤسسة المالية.
كما أن القانون لا يضمن ودائع كبار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم السقف المحدد بموجب القانون، إذ يقع على عاتقهم عبء الخسارة كنوع من المسئولية لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة.
من جانبه قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى: ان ما يتردد من شائعات حول افلاس مصر، ليس مؤكدا، ووفقا لآخر التقارير الرسمية المعلنة، بأن احتياطى مصر من السلع الاستراتيجية، اصبح يكفى لأقل من 3 شهور فقط، وتآكل 22 مليارا من الاحتياطى النقدى الاجنبى، وارتفاع سعر الدولار اللافت للنظر لأعلى معدلاته منذ قرابة العشر سنوات، وقيام مؤسسات عالمية بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وبنوكها العامة، كل تلك الأسباب أدت إلى تردد شائعات بقدوم حتمى للافلاس كما قامت تلك البنوك بالسحب من ودائعها بالخارج لتغطية احتياجات العملاء المقبلين على سحب ودائعهم بالبنوك.
«صندوق النقد» كلمة السر فى تجارب الدول المفلسة
14 دولة مهددة بالإفلاس فى المستقبل.. وأمريكا أفلست مرتين وإسبانيا 4 مرات
إفلاس الدول فشل أو رفض حكومة دولة ذات سيادة تسديد ديونها، وقد يكون مصحوبا بإعلان رسمى من الحكومة، وحين تصل حكومات الدول إلى الإفلاس فقد تواجه ضغوطا شديدة من الدول المانحة، وفى بعض الأحوال فإن الدول الدائنة قد تعلن الحرب على دولة المدين لعدم تسديد الديون، وعلى سبيل المثال، فقد غزت بريطانيا بشكل روتينى بعض الدول لهذا السبب ومن بينها مصر عام 1882.
صندوق النقد الدولى يساعد فى كثير من الأحيان فى إعادة هيكلة الديون السيادية، ولضمان وجود الأموال لدفع الجزء المتبقى من الديون السيادية، فإنه كثيرا ما يجعل قروضه المشروطة على تدابير التقشف فى البلد، مثل زيادة الضرائب أو خفض وظائف القطاع العام والخدمات، ومن الأمثلة الحديثة على اتفاقات صندوق النقد الدولى فى اليونان فى مايو 2012، وقد أعلنت اليونان إفلاسها فى 2012.
وتعلن الدولة إفلاسها لأسباب اقتصادية، والتخلف عن التعامل مع التزامات خزينتها، ورغم ذلك يمكن ملاحظة أنه فى حالات ثورية وبعد تغيير نظام الحكومة الجديدة قد يؤدى ذلك إلى الإعسار كما حدث فى فرنسا بعد الثورة الفرنسية.
بوووووكس
أسباب الإفلاس:
* ضخامة الزيادات فى الدين العام.
* انخفاض فرص العمل وبالتالى الإيرادات الضريبية.
* الاضطرابات الشعبية بسبب تدابير التقشف لسداد الديون بالكامل.
ويؤدى الإعسار إلى:
* أزمة مصرفية.
* أزمة اقتصادية، وسوف تجعل المستثمرين يسحبون أموالهم.
* أزمة العملة، والمستثمرين الأجانب، وتجنب هذا الاقتصاد الوطنى.
* وقد يشعر المواطن بأثر غير مباشر من خلال ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الخدمات الحكومية والمنافع.
ماذا إذا أفلست الدول؟
قد تقدم تنازلات مثل بيع «مساحة» لتكون قاعدة عسكرية لدولة أخرى، أو تخفيض أموال الاستثمار بالنسبة للدولة الأخرى لتبنى المصانع على أرضها،
لكنها فى المقام الأول تلجأ إلى صندوق النقد الدولى، أو إلى الدول الأخرى لاقتراض المبالغ الضرورية، أما إذا أخفقت فى ذلك، لن تتمكن من استيراد السلع والخدمات الضرورية، وهو احتمال خطير جدا خصوصا لبلد مثل أيسلندا يعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
وتاريخيا دأب صندوق النقد الدولى على استخدام القروض، التى يمنحها للدول المختلفة كأداة للضغط على هذه الدول، لإجبارها على اتباع سياسات اقتصادية ونقدية معينة.
عندما تفلس الدول:
عندما تفلس الدول فإن أكثر الأنظمة الأساسية والمؤسسات التى تعتمد عليها الشعوب تختفى ببساطة، وتتوقف شركات الطاقة، والشرطة، ومحطات الغاز، وتواجه محلات البقالة نقصا فى المواد الغذائية، وموظفو البريد يوقفون تسليم البريد، والبنوك تغلق أبوابها مع المصرفيين الذين فروا من البلاد، هذا ما حدث فى الأرجنتين، حين قامت الأرجنتين باللجوء إلى صندوق النقد الدولى فى عام 1999 لتغيير أحوال البلاد الاقتصادية وقتها، ورأى أنها وصفة للنجاح النهائى، ومع ذلك، دون تحريات دقيقة ومتوازنة، وقام أثرياء الأرجنتين بتحويل أموالهم للخارج وفروا من البلاد، وقد غادر أكثر من 40 مليار دولار من البلاد فى ليلة واحدة، وأدى ذلك إلى التزاحم على البنوك، تلاها انهيار العملة الوطنية للبلاد، وكان مواطنو الأرجنتين فى غاية الذعر وقضوا ليالى كثيرة والنوم أمام ماكينات الصرف الآلى، وردا على ذلك، جمدت الحكومة الأرجنتينية جميع الحسابات المصرفية، والسماح فقط بسحب كميات ضئيلة تقدر بحوالى 250 دولارا فى الأسبوع، وفى ديسمبر 2001، أصبحت المواجهات بين الشرطة والمواطنين مشهدا مألوفا، والحرائق وضعت على بعض الطرق الرئيسية فى بوينس آيرس، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، ما أدى إلى مزيد من الصراعات والاضطرابات، وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 25٪، وقام العديد من شبكات المقايضة بالتواجد للتعويض عن نقص واسع النطاق من النقد، وأعداد كبيرة من المواطنين بدأت فى الاعتماد عليها، ورفضت بعض الدول استيراد المنتجات الأرجنتينية، خوفا من وصولها تالفة أو فى حالة سيئة، وفى أعقاب انهيار الاقتصاد الأرجنتينى الكبير فى عام 2002، وجدت حتى الطبقة الوسطى نفسها فى مدينة أشباح المصانع المهجورة والبطالة الجماعية.
وما حدث فى أيسلندا فى 2008 عندما أصبحت بنوكها متعثرة فى حوالى 85 مليار دولار، وفى غضون أسابيع بعد انهيار البنوك، قفز معدل البطالة إلى 10%، وانخفضت أسعار العقارات، وانخفضت العملة وارتفع التضخم، والمظاهرات العمالية أصبحت حدثا يوميا بسبب انتقاد المتظاهرين تدابير التقشف وتخفيض الميزانية التى جرى فرضها عليهم ولكنها لم تصل إلى حرب أهلية كما حدث فى الأرجنتين.
تجارب الدول مع الإفلاس
الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إفلاسها مرتين، الأولى كانت فى عام 1933 عندما صدر أمر تنفيذى بمصادرة الذهب من المواطنين لصالح الدولة، وكان سعره 20 دولارا للأونصة ثم رفع سعره إلى 35 دولارا للأونصة، والثانيةكانت فى عام 1971 م، حينما أوقفت الولايات المتحدة تغطية الدولار بالذهب.
أما إسبانيا فقد أعلنت إفلاسها خلال القرن السادس عشر 4 مرات بسبب الإنفاق العسكرى لحماية تجارتها مع أمريكا، ثم إفلاس عدة دول من أمريكا اللاتينية عام 1820 بسبب دخولها فى سوق السندات فى لندن.
روسيا، أيضا، أعلنت إفلاسها عام 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تحولها من دولة شيوعية إلى دولة رأسمالية.
والأرجنتين أفلست عام 2001 بسبب الأزمة المالية وتراكم الديون وتعاظم فوائدها.
وغيرها نماذج كثيرة لدول أعلنت إفلاسها فى العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، بعد انتشار الحماية التجارية، ما دفع الدول التى تعتمد على التجارة الخارجية لإعلان الإفلاس.
14دولة على شفا الإفلاس فى المستقبل
وهناك 14 دولة على وشك الإفلاس، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لزيادة الديون الوطنية وانخفاض الاقتصاد، ومسألة أن العديد من البلدان على شفا الإفلاس مشكلة كبيرة من المشاكل التى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى.
والدول التى توشك على الإفلاس بالإضافة إلى اليونان والتى أعلنت عن إفلاسها فى 2012، بالترتيب:
* أيرلندا
* البرتغال
* المملكة المتحدة
* إسبانيا
* إيطاليا
* اليابان
* بولندا
* الهند
* الولايات المتحدة
* إندونيسيا
* البرازيل
* جنوب أفريقيا
* أستراليا