الرئيس والإقتصاد.. رؤية وردية يقابلها تفاؤل خداعي

رفض خبراء إقتصاديون مصريون الصورة الوردية التي خرج بها الرئيس محمد مرسي في كلمتة داخل مجلس الشورى "الغرفة الثانية" بمناسبة افتتاح دورتة البرلمانية الجديده، حيث أكد الرئيس في كلمتة "بأن مصر لن تفلس أبداً ومن يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون"، وأضح الخبراء أن الإقتصاد المصري تراجع بسبب تردي حالة الإنفلات السياسي والأمني وإنتشار جرائم السطو المسلح على البنوك وشركات الصرافه، مما جعل المستثمرين العرب والأجانب يتجهون الى البيع حفاظاً على أموالهم واستثماراتهم والدخول بها في أسواق هادئه ومستقرة بعيداً عن السوق المصري، وأكد الخبراء أن هذا الإنهيار تبعه تهديد صندوق النقد الدولي بعدم صرف الدفعه الأولى من القرض، بسبب إنخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وصعوبة السداد التى تواجه الحكومة في المستقبل إذا إستمر معدل الإنهيار المالي.
وقال طارق حلمى العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، إن كلمات الرئيس محمد مرسي في خطابه أمام مجلس الشورى عن الإقتصاد، تعكس رؤيتة الوردية لطمأنة المصريين على أحوال واقتصاد البلاد، لكنه لم يراعي الأمر الواقع الحرج في البورصة أو إنخفاض الإحتياطي النقدي بصورة ملحوضة، موضحاً بأن ما ذكره الرئيس عن قيمة الإحتياطي الأجنبي والتي قال أنه مستقر عن 15.5 مليار دولار غير صحيح، لأن الرقم الحقيق 12.5 مليار والباقي ودائع دولية لدول "تركيا وقطر" قد تُسحب في أى لحظة من جانب المودعين، مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي المصري حرج للغاية وكان يحتاج الى المزيد من المصارحة والمكاشفة لكى يحث الشعب على المشاركة في العمل والإنتاج، كما أن ما ذكره الرئيس حول أن حجم الودائع بالجهاز المصرى بلغ حاليًا نحو 1.3 تريليون جنيه، ما يعادل 1300 مليار جنيه، غير صحيح لأن السيولة المتاحة فى البنوك تمر بأزمة حقيقية وتتأثر بسحب الودائع، وحجم السيولة من الدولار وهو ما يهدد بأزمة حقيقة للعملة المحلية.
مصر لن تفلس أبدا!
بينما وصف د.رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الخطاب الإقتصادي للرئيس في مجلس الشورى (الغرفة الثانية) بأنه فضفاض لا يحتوى على آليات أو أدوات فعلية يتم ترجمتها على أرض الواقع، مستنكراً قيام الرئيس بوصف الإقتصاد المصرى بأنه سيظل "واقفا" وأن مصر لن تفلس أبدا، ولم يعطى أسباباً وحلولاً لمواجهة الإفلاس أو يسوق أمثله واقعيه تحدد كيفيه التغلب على الأحوال الاقتصادية المتردية، وعدم وصولنا إلى مجاعة قادمة لا محالة في ظل إستمرار الوضع السياسي المتقلب، كاشفاً بأن تحديد أرقام الاستثمار وزيادتها إلى 50 مليار جنيه بنسبة 11% يمكن أن تكون هذه التقديرات هي تقديرات إستثمارات القطاع الخاص، وهو رقم محير وغير حقيقي بسبب خروج الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
أما د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد السياسي فأكد ، أن القطاع المصرفي المصري معرض للإنهيار إذا استمر على نفس المعدلات السريعة من فقدان الإحتياطي وإنهيار البورصة بسبب حالة الإرتباك السياسي من مؤسسة الرئاسة وليس كما ردد الرئيس أن معدل النمو يرتفع، لافتاً الي أن زيادة الإعتصامات والإحتجاجات وإنهيار البورصة قد يدفع صندوق النقد المصري بتأجيل صرف الدفعه الأولي الشهر المقبل لحين إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، بالإضافة الى أن الحكومة عليها أن تشجع الإقتراض الداخلي في صورة سندات أو قروض من البنوك المحلية في ظل الظروف السيئة التي يمر بها قطاع السياحة بجانب ضعف تحويلات المصريين بالخارج.
مشيراً الى أن مرسي تعامل مع الملف الإقتصادي بإستهانة تُحسب علية، كما إستخف بوصول الدين المحلي الى 87% من الناتج وهو مؤشر خطير جداً، لأن اليونان التى أشهرت إفلاسها بلغ الدين المحلي 70% من الناتج ؛ ولذلك لابد من وضع الحقيقة أمام الرأى العام وهي أن شبح "الإفلاس" يهدد المصريين.
وكشف د. صفوت حميدة الخبير الاقتصادي، بأن الإستثمار الأجنبى خلال الفترة الماضية لم يزد عن 2 مليار جنيه، مما يدل على أن الوضع الاقتصادي خطير جداً ولا يتناسب مع الصورة التي رسمها الرئيس، بالإضافة الى أن الواردات أكثر من ضعف الصادرات ويحاول البنك المركزي جاهداً وقف نزيف الجنيه المصري بين العملات الجنبية، مشيراً الى أن إيراد قناة السويس يمكن متابعته كل شهر، ولا أتوقع أن تكون أدرت دخلاً لمصر كما أوضح الرئيس ب 2 مليار جنيه لأن التجارة العالمية يسودها الكساد، كما أن الحكومة عليها توفير فرص جيدة للاستثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة مثل "الأوراق المالية، وإنشاء المصانع" حتى يتم ضخ عملات أجنبية في الإقتصاد المصري وبالتالي ينعكس على الاحتياطي النقدي الذي وصل الي حد الخوف والقلق، مما يعكس صعوبة في الآداء الاقتصادي عكس ما يرى الرئيس، ويتطلب الحفاظ على ما تبقى إتخاذ إجراءات إقتصادية للحفاظ على الاحتياطي وزيادة معدل الإنتاج وتقليل الواردات وإتجاه الحكومه للتقشف قليلاً.
ويصف د. هانى سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، الوضع الإقتصادي بأنه في "تذبذب" وليس "كارثي" كما يعتقد البعض، ولكن على جموع الشعب العودة الى الإنتاج، والانصراف عن المليونيات والمظاهرات والاحتجاجات التي تؤدي الى تخوف المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، ما يدفعهم الى الهروب بأموالهم للمضاربة بها في أسواق هادئة وآمنه، مطالباً الحكومة بضرورة تشجيع الإستثمار العربي وإتخاذ تدابير إقتصادية تساهم في الحفاظ على ما تبقى من الإحتياطي النقدي ومضاعفتة، ومحاولة إيجاد بدائل حقيقية والنظر الي المدخرات المتروكة في البنوك، فمثلاً بنكي مصر والأهلي يمتلكان مدخرات تزيد على 400 مليار جنيه، والبريد المصرى على أكثر من 60 مليار وهذه المدخرات لاتستخدم إلا في تمويلات الإستثمار العقاري فقط، أما ما يحدث من إرتباك سياسي وأمني سوف تصل بالإحتياطي النقدي الى حدود غير آمنة وتأثير سلبي علي العملة المحلية.
وتعجب د.أحمد النجار رئيس الوحده الإقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، من البيانات الإقتصادية التي ذكرها الرئيس محمد مرسي في خطابة الأخير من داخل "مجلس الشورى"، حيث قال مرسي إن معدل الإستثمار في مصر أصبح 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا المستوى كارثة تؤدي إلى بطء النمو وتزايد نسبة البطالة والعاطلين، بالإضافة الى أن طمأنة الرئيس لشعبة بأن مصر لن تفلس أبداً مقولة غير صحيحة لأنه إذا إستمر الوضع الحالي فإن "الإفلاس والمجاعة" هما الثورة القادمة ضد بناء الدولة الجديده، وبالكاد الإحتياطي يكفي لتغطية 3 شهور من الواردات السلعية وبعد ذلك لن يجد المصريون قوت يومهم، مشيراً الى أن الديون الداخلية بلغت نحو تريليون و350 مليار جنيه وهو رقم "كاثي" ويهدد بإفلاس الحكومة لارتفاع أعباء الدين الداخلي والخارجي وتجاوزهما لبند الأجور وإتساع الفجوة بين الاجور وأعباء الدين.
وفي رأي د.محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن خطاب الرئيس فى شقه الاقتصادي أعطى رسالة للمواطن المصري أن أهم أولويات الرئيس فى الفترة الحالية والقادمة، هو "الملف الاقتصادي"، مؤكدًا أن الرئيس أوضح أمور كثيرة للشعب مثل الجهود التى قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الرئيس لديه مشروعات أخرى وهذه المشروعات ستؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة، كما أن الرئيس أشار إلى حالة عدم الاستقرار السياسي، كانت له آثار سلبية على الاقتصاد، وهو السبب فى تخفيض التصنيف الائتمانى.