زاد مؤخراً الحديث عن الإفلاس. وعلى الرغم من أننى ممن توقعوا حدوث أزمة فى وقت كان يتحدث فيه آخرون عن النهضة المرتقبة، فإنه لا يجب تضخيم الوضع لكى نحسن التعامل معه. هل أفلست مصر؟! الإجابة بالطبع «لا» لم تفلس مصر. الإفلاس هو عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، كالديون والمرتبات. الواقع أن الدولة قادرة على الوفاء بالديون، وهذا لأن 85% من الدين هو دين داخلى للبنوك والمؤسسات المحلية، وتستطيع الدولة إعادة تمويله ودفع المرتبات بطرح سندات مرة أخرى لهذه المؤسسات التى ما زالت لديها القدرة على التمويل، وإن كانت مثقلة بهذه الأعباء التمويلية. لكن عدم وجود إفلاس لا يعنى أن الوضع جيد!! ما هى حقيقة الوضع؟! هناك أزمة اقتصادية حقيقية يمكن وصفها بالركود التضخمى، وهى مجموع ظاهرتين: الأولى (الركود): وهو حالة من انخفاض الإنتاج مصحوباً بانخفاض فى التوظيف. ونحن نعانى من ذلك منذ الثورة نتيجة الاضطرابات السياسية وخوف المستثمرين والاعتصامات التى لا تنتهى. الثانية (التضخم): وهو زيادة أسعار السلع بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة الضرائب والدمغات ورفع الدعم المرتقب، خاصة عن المواد البترولية للمصانع، وكذلك تدهور سعر الصرف المرتقب، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. عادة ما تعانى الدول من واحدة من هاتين الظاهرتين، ولكن حينما يجتمعان يتأزم الوضع. بدون تدخل قاطع، ممكن أن يسوء الوضع بشكل كبير ويتحول إلى «ثورة جياع»، حيث تستمر الأسعار فى الازدياد وتتناقص السلع فى الأسواق، فيخرج الناس مطالبين بحقهم فى لقمة العيش. ماذا يجب فعله؟! على الحكومة أن تطرح برنامج «إنقاذ اقتصادى» للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وأقترح أن يتكون هذا البرنامج من ستة محاور: أولاً: تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة. تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن حقيقة الوضع وتعرضه بمنتهى الشفافية على الشعب. ثانياً: تعيين فريق من الخبراء الاقتصاديين فى الحقائب الوزارية يكونون مستقلين، حيث إن قرارات الإنقاذ الاقتصادى غير شعبية ولا يستطيع حزب أو جماعة تحمل عواقبها. ثالثاً: السعى الجاد للوصول لحالة من الاستقرار السياسى، ما يتطلب تأجيل الانتخابات البرلمانية بعض الشىء والدعوة لحوار جاد للمصالحة الوطنية يضم جميع التيارات لإنهاء حالة الاستقطاب السياسى والدينى العنيفة. رابعاً: يجب أن تتصرف المؤسسات الحاكمة للدولة (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان) كفريق. فالجماعة هى من أسست الحزب الذى رشح الرئيس الذى عين الوزارة. فيجب التنسيق بين الأربع جهات والتواصل مع الإعلام بشكل جيد. خامساً: اتخاذ إجراءات لإنعاش السوق وعلى رأس ذلك يأتى إعادة تمويل الديون المحلية من مصادر خارجية. حيث إن إجمالى الدين نحو 200 مليار دولار، منه 170 مليار دولار ممولة محلياً، هذا يعنى أن هذا المبلغ قامت البنوك المحلية بجمعه من الأفراد والمؤسسات فى صورة ودائع وإقراضها للحكومة. الخطورة لا تكمن فى حجم إجمالى الديون، ولكن تكمن فى نسبة الدين الداخلى المرتفعة التى تعنى عدم قيام البنوك بتمويل الشركات والأفراد بالشكل الكافى. لذلك يجب أن تسعى الحكومة، بالتعاون مع الرئاسة، إلى طرح سندات حكومية دولارية فى الخارج تشتريها الدول الحليفة للنظام فى الخليج والغرب. هذا من شأنه إعادة ضخ مليارات من الدولارات فى القطاع المصرفى مع الضغط على البنوك للتوسع فى نشاط الإقراض لإحداث رواج اقتصادى يقلل من أثر الركود. سادساً: فى ظل هذا الوضع، يجب تأجيل العمل بقانون الضرائب الجديد لبعض الوقت، إلى جانب ضرورة خفض سعر الصرف ثم تثبيته حتى تتوقف حالة القلق وظاهرة الدولرة. فى النهاية، أحب أن أشير إلى أن الوضع الذى وصلنا إليه هو وضع حرج ولكنه ليس إفلاساً ولكن إن لم تتخذ الحكومة خطوات فعلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد يكون البلد بالفعل على مشارف الإفلاس.
