يترقب الجهاز المصرفي المصري الرئيس القادم، وأياً كان اسم الرئيس القادم، فسوف يحدث تغييرات جوهرية في قيادات البنك المركزي والبنوك العامة، والبنوك المتخصصة. فقد شهد البنك المركزي وبنوك القطاع العام التجارية ومعها بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي والعربي الافريقي الدولي، عدداً من البلاغات تمس بعض قيادات هذه البنوك، والتي لم ينظر فيها النائب العام حتي تاريخه. الأسماء المطروحة لشغل منصب محافظ البنك المركزي أمام الرئيس القادم تشمل الدكتور محمد العريان الذي عمل 15 سنة لدي صندوق النقد الدولي، وله سمعته الدولية، ويعد من أبرز خبراء الاقتصاد في العالم وهو من مواليد 1958 من أم فرنسية وأب مصري، وحصل علي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة أكسفورد. وعادل اللبان الذى يمثل خبرة مصرفية طويلة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد، وله سمعة طيبة علي المستويين الإقليمي والدولي، وبسنت فهمي مستشار العديد من البنوك الإقليمية والمصرية، والخبيرة فى مقررات بازل، وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي سابقا، والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي والمحترف في مجال إدارة الاحتياطي النقدي، والدكتور محمود أبو العيون الذي كان يشغل محافظ البنك المركزي لفترة أقل من سنة، وتصادم مع فريق جمال مبارك، وحسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، ولديه خبرة طويلة في العمل المصرفي وإدارة ملفات التعثر. وهناك كثير من الأسماء المطروحة لشغل مناصب تنفيذية من رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة ونواب، في البنوك العامة (الأهلي ومصر والقاهرة) وبنوك التنمية والائتمان الزراعي والعربي الافريقي الدولي، والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وقناة السويس ومن بينها علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم مصر سابقا، ومحمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سوسيتيه، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. ويحيى البطراوي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة للأفراد، وإدارة الثروات بالبنك الأهلي، وعلي شلبي مدير عام خدمات الأفراد المصرفية في بنك الخليج بالكويت، وأشرف رضا مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي ونائب رئيس بنك سيتي بنك سابقا، وعمرو موسي نائب مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، ونيرة أمين العضو المنتدب لبنك بيريوس، ومحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، ويحيي العجمي مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي، وباسل رحمي مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الاسكندرية، وماجد فهمي عطية العضو المنتدب لبنك تنمية الصادرات، وحسن أباظة العضو المنتدب للتجاري الدولي، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وعلي شاكر رئيس البنك المصري الخليجي، وطارق جلال ببنك التنمية الصناعية والعمال ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، ومحمد طه نائب رئيس بنك القاهرة وشريف فاروق مدير عام الائتمان والتنمية بالمصرف الخليجي ، والدكتور محمد جودة المسئول عن ملف البنوك بحزب العدالة والحرية، وأحمد آدم الخبير المصرفى. ومن المقترح خلال الفترة القادمة أن تخصص البنوك العامة في مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط، ودمج بعض البنوك في البنوك العامة الكبري مع اعطائها الاستقلالية. وقال مصدر مصرفي إن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في دعم تحقيق تكامل مع السودان لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء واللحوم والزيوت النباتية، ويحتاج إلي الخبرات المصرفية التي تحوله إلي بنك قادر علي دعم الفلاح المصري ومساندته، مشيرا إلي أن الدكتور محمد العريان يمكن الاستفادة منه كمستشار لمحافظ البنك المركزي، مع تصعيد القيادات الشابة التي لا تنتمي للنظام السابق، موضحا أن عادل اللبان يتمتع بالخبرة والقدرة علي الاصلاح وادارة القطاع خلال المرحلة الحرجة من تاريخ الاقتصاد المصري. علي فايز مدير عام اتحاد بنوك مصر السابق، طالب بضرورة اختيار قيادات البنك المركزي والبنوك العامة والمتخصصة، علي أساس الكفاءة والسيرة الذاتية، وليس علي أساس الثقة كما كان يفعل نظام مبارك، وألا تكون له مصالح تتضارب مع المهمة التي سيقوم بها الجهاز المصرفي، مشيرا إلي أن الجهاز المصرفي به كفاءات كثيرة إلا أن قيادات البنوك الحالية كانت تحرص علي عدم ظهورهم، مما جعل هناك حديثاً ينتشر علي عدم وجود كفاءة في القطاع المصرفي. وقال طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، إن القطاع المصرفي لديه كفاءات كثيرة سواء كانت تعمل الآن أو تم استبعادها، مطالبا بضرورة اختيار أهل الخبرة وليس الثقة خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حالياً والتي تحتاج إلي خبرات قوية وعملية تساعد علي دفع عجلة الاقتصاد المصري مع استبعاد الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق في كافة البنوك.
