خبر وتعليق

بعد تحديد9 سنوت مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك بحد أقصي عامر: هدفنا منح الفرصة للصفوف التالية للمشاركة في التطوير والغندور:المناصب القيادية في بعض البنوك من الموروثات

سادت حالة من الارتياح بين المصرفيين, بعد قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي, امس, بتحديد مدة عمل المسئولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر بتسع سنوات سواء متصلة أو منفصلة, بهدف استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي وتجديد الدماء واعطاء الفرصة للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير.
وقال عامر, إن المركزي يسعي للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالافكار الجديدة التي تهدف الي خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد, مؤكدا ان قرار قصر مدة عمل المسئولين التنفيذيين علي9 سنوات سيعطي أملا لجميع العاملين بأنهم سيشاركون في إتخاذ القرار, موضحا في الوقت نفسه انه يمكن للمسئولين التنفيذيين الذين قضوا مدة9 سنوات في أحد البنوك ان ينتقلوا الي بنك آخر. وشدد علي ان البنك المركزي حريص علي مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي ويسعي الي إثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.. حيث تعد عملية التدوير للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الاشراف والادارة والقيادة هي احد وسائل ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية المصرية.
وقال محافظ البنك المركزي, إنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي لمدة تسع سنوات, في31 ديسمبر الماضي, فإنه يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي2016, شريطة الحصول علي موافقة البنك المركزي.
ومن جانبه رحب الخبير المصرفي حافظ الغندور, عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق, بالقرار مؤكدا انه يحرك المياه الراكدة في الجهاز المصرفي, وكان لابد منه, لان تقليد المناصب القيادية العليا في بعض البنوك اصبح من المورثات. وأضاف: استعانة الجهاز المصرفي بالعقول الشابة سوف يسهم في بناء البنوك وتطويرها والنهوض بها علي أسس سليمة,إضافة الي طرح وإقتراح أفضل الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات. واوضح ان من سلطات البنك المركزي الموافقة علي تعيين الوظائف القيادية بالبنوك, ولم يكن في حاجة الي اصدار مثل هذا القرار.