قرار «المركزي» يغير خريطة قيادات البنوك

وضع حد أقصي للمسئولين التنفيذيين يطيح بمصرفيين حاليين ويقطع الطريق علي آخرين تركوا مناصبهم

المعترضون: القرار به عوار قانوني وينازع الجمعيات العمومية اختصاصها
مسئول ب«المركزي»: هدفنا ضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي وتمكين الشباب
أثار قرار البنك المركزي وضع حد أقصي لولاية المسئولين علي البنوك، والتي حددها بتسع سنوات فقط، حالة من الغضب والاستياء بين قيادات البنوك، مؤكدين أن القرار اعتداء علي حق أصيل للجمعيات العمومية، فهي المسئولة عن تقرير مصير المسئولين عن إدارة البنوك المصرية.
ويري البعض أن القرار في حاجة إلي تفسير وتحديد المسئول التنفيذي، خاصة مع تعدد المسميات بين رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ورئيس تنفيذي، كما أنه ينازع الجمعية العمومية في اختصاصاتها.
وينص قرار البنك المركزي الذي صدر في 23 مارس 2016، علي ألا تزيد مدة الحد الأقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي علي 9 سنوات «متصلة أو منفصلة» بالنسبة للبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أو اجتماع لجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفي حالة تجاوز المسئول 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتي انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري بالنسبة لبنوك القطاع الخاص. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، أوضح القرار أنه لا تزيد مدة الحد الأقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي علي 9 سنوات «متصلة أو منفصلة» وفي حالة تجاوز المسئول لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.
الخبير المصرفي أحمد آدم أثني علي القرار، واعتبره ضرورة لضخ دماء جديدة في الجهاز المصرفي، واعطاء الأمل للشباب في البنوك المصرية للوصول إلي منصب تنفيذي في يوم من الأيام.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن القرار لا رجعة فيه، وأنه مؤشر لكل الشركات العامة والخاصة، والرقابة المالية، وهدفه ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب.
وأضاف أن «المركزي» يسعي إلي مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي، وإثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، موضحا أن عملية التدوير الوظيفي من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذي يعتبر محفزاً قوياً للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وإبراز قدراتهم.
نص قرار المركزي يشير الي أن كل من تولي مسئولية بنك منذ عام 2007 وحتي الآن، لا يتم التجديد له نهاية العام الحالي، أو كل من قضي 9 سنوات منفصلة أي تولي مسئولية بنوك متعددة لا يستمر في منصبه، لكل الوحدات المصرفية بمصر، وأهم من ينطبق عليهم القرار إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية، وأولاده ياسر رئيس تنفيذي لبنك الكويت الوطني مصر، وأحمد رئيس تنفيذي لبنك أبوظبي الوطني مصر، وعبدالحميد أبوموسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، محمد بركات رئيس بنك المصرف العربي الدولي، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وحسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي الدولي، وأشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، ويقطع القرار الطريق علي قيادات مصرفية تركت العمل المصرفي مؤخرا من تولي مهام تنفيذية بالبنوك، خاصة أنها قضت 9 سنوات منفصلة من خلال تولي مهام بنوك مختلفة.
من جهة ثانية، قال رئيس بنك- رفض ذكر اسمه- إن القرار يشوبه عوار قانوني وينازع الجمعية العمومية للبنوك في اختصاصاتها، وأنه لم يتضمن قيادات البنك المركزي التي تخرج من البنك الرقيب لتتولي مهام تنفيذية في بنوك أخري رغم حساسية العمل بالبنك المركزي.
ويتوقع أن يقوم عدد من المحامين برفع قضايا ضد البنك المركزي لإبطال القرار، علي غرار قرار الحد الأقصي للدخل، الذي حكمت فيه بإلغاء قرار الحد الأقصي علي البنوك، باستثناء البنك المركزي المصري.