المركزي المصري يضع حدا أقصى لمدة تولي الرؤساء التنفيذيين للبنوك لا تتجاوز ال 9 سنوات

سلوى سيد
أصدر البنك المركزي المصري صباح اليوم، الخميس، قراراً بشأن الحد الأقصى لمدة المسئول التنفيذي الرئيسي للبنوك سواء التي يصدر بشأنها قراراً بتعيين رئيسها التنفيذي من رئيس مجلس الوزراء أو بنوك القطاع الخاص، بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى له عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوزتجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي ل9 سنوات أي ثلاث مدد متصلة أو منفصلة فى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 يمنح المركزي مهلة للبنوك حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

وفي حالة فروع البنوك الأجنبية فإنها كذلك ملتزمة ب9 سنوات كحد أقصى للرئيس التنفيذي للبنك وعند تجاوزه لهذه المدة فإنه يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.

ويهدف قرار المركزي إلى مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وحيث تعد عملية التدوير الوظيفي من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذي يعتبر محفزاً قوياً للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وإبراز قدراتهم، فضلاً عن إعداد صف ثاني ودفع الشباب للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.