أصدر البنك المركزي الخميس قرارا بحظر استمرار الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسري ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية. وارجع المركزي في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه الهدف من هذا القرار الى سعية لاثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، حيث تعد عملية التدوير الوظيفى من اهم اساليب وتقنيات التطور لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات. وذكر المركزي ان يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة. وقال البنك المركزى انه فى حال تجاوز المسؤل التنفيذى الرئيسى لمدة 9 سنوات – ثلاث مدد متصلة أو منفصلة – فى 31 ديسمبر 2015 يمنح المركزى مهلة للبنوك حتى إنعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقته. وبالنسبة للبنوك الاجنبية، فى حال تجاوز المسؤل التنفيذى الرئيسى لمدة 9 سنوات يستمر في منصبة لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي البنك.