قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بر ئاسة طارق عامر ، في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، ألا تزيد مدة تعيين المسئول التنفيذي الرئيسي للبنوك عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، بالنسبة للبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذي الرئيسي لها. وأوضح البنك المركزي، في خطاب تم توجيهه للبنوك، أنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، يجب ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي. وأشار البنك المركزي، إلي أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، يجب ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي المدة يستمر حتى اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك، وذلك لمواكبة التغيرات السريعة في مجال العمل المصرفي، وسعي البنك المركزي لإثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار. وأضاف البنك المركزي ، أن عملية التدوير الوظيفي من أهم اساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذي يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة، والقيادة وإبراز قدراتهم، وإعداد صف ثاني ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.