ضربت وزارة الاستثمار ومعها قطاع الاعمال العام الرقم القياسي في عدد الوزراء الذين تعاقبوا عليها خلال الفترة من شهر 7 / 2010 وحتى الان بلغ عددهم 12 وزيرا تولوا مسئولية وزارة الاستثمار ومعها شركات قطاع الاعمال العام، وهو ما انعكس سلبا على حال الوزارة والشركات. خلال نحو 5 سنوات شكل قطاع الاعمال العام ووزارة الاستثمار أزمة داخل كل تشكيل وزارى الى ان انتهى الامر الى اعادة وزارة قطاع الاعمال العام مرة اخرى بعد غياب 12 سنة وفصلها عن الاستثمار . اسماء الوزراء الذين تولوا الوزارة من 2010 وحتى الان: المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، وبعده سميحة فوزى، ثم سمير الصياد ثم المهندس عادل الموزى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، وبعده الدكتور على السلمى الذى لم يستمر طويلا وتم تكليف عادل الموزى مرة اخرى بالاشراف على القطاع، وبعد وعكة صحية تم اسناد المهمة الى اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل، ثم تولى اسامة صالح الوزارة، وبعدها يحى حامد فى وزارة الاخوان ثم بعد 30 يونية عاد اسامة صالح مرة اخرى، ثم اشرف سالمان، واخيرا داليا خورشيد واشرف الشرقاوي.