خبراء قانون: طعن «عكاشة» على إسقاط عضويته لا يؤثر على سير الانتخابات في الدائرة

قال خبراء قانون، إن الطعن الذى تقدم به النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة، أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته، لن يؤثر على سير العملية الانتخابية التى تجرى حالياً على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر والذى كان يشغله «عكاشة» سابقا.
أكد الخبراء، أن طعن عكاشة لا يشكل أى تهديد على قرار اللجنة العليا للانتخابات، نظرا لأن قرارات مجلس النواب بإسقاط عضوية أى نائب هى عمل برلمانى سياسى محصن من رقابة المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها، حسب ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها، وبالتالى فالدعوة المرفوعة سيكون مصيرها الرفض وعدم الاختصاص الولائى.
قال المستشار نور على، الفقية الدستوري، إن مصير الطعن الذى تقدم به النائب توفيق عكاشة المسقط عضويته من مجلس النواب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيونى، عدم الاختصاص الولائى، لافتاً إلي أن عكاشة يغرد خارج السرب من أجل «الشو الإعلامى» ولا يحق له دستورياً الطعن على قرار إسقاط عضويته لأن قرارات البرلمان تعتبر سيادية ولا تقبل الطعن،
وأضاف «على»: إن الطعن الذى تقدم به النائب المسقط عضويته، أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته، لن يؤثر من قريب أو بعيد على سير العملية الانتخابية التى تجرى حالياً على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر. مضيفاً أن الانتخابات ستجرى فى موعدها وليس لها علاقة بنظر طعن «عكاشة»، حيث يجب شغل المقعد فى البرلمان خلال 60 يوماً من إعلان خلوه.
وأكد الفقيه الدستورى، إن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن جميع أعمال السلطة التشريعية من فن تشريعي ورقابة ومناقشة الموازنة العامة للدولة وإسقاط العضوية ورفع الحصانة عن النواب، هى عمل برلماني سياسى محصن من رقابة المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها، وبالتالى فالدعوة المرفوعة سيكون مصيرها عدم الاختصاص الولائى.
وقال المستشار عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن المحاكم الإدارية ليست مختصة بنظر الطعن المقدم من توفيق عكاشة بوقف الانتخابات فى دائرته طبقاً للدستور وأن قرارات اللجنة العليا نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأكد «هيكل» أن طعن «عكاشة» ليس له قيمة قانونية ولا يستند إلي سبب حقيقى وأن إسقاط العضوية عنه صحيح من الناحية القانونية والدستورية وأن المجلس اتخذ جميع الإجراءات السليمة عند إسقاط عضوية «عكاشة» وأن اللجنة العليا للانتخابات عندما قررت فتح باب الترشح لشغل المقعد الشاغر فى دائرة طلخا ونبروه والذى كان يشغله توفيق عكاشة تدرك تماماً الإجراءات القانونية والدستورية فى قرارتها وبذلك يكون مصير طعن «عكاشة» الرفض.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير القانونى، إن الطعن المقدم من النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة سيلقى عدم قبول لعدم اختصاص القضاء فى الأعمال البرلمانية.
وأضاف «بطيخ» أن هذا الطعن لن يؤثر بشكل أو بآخر على سير العملية الانتخابية فى دائرة «توفيق عكاشة» طلخا ونبروه بالمنصورة ومن حق أى مواطن أن يطعن على أى قرار أو حكم أمام القضاء، إلا أن مصير طعن «عكاشة» هو عدم الاختصاص والقبول.
كانت هالة عثمان المحامية قد تقدمت بصفتها وكيلاً عن توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، الشهير ب«توفيق عكاشة»، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تطالب فيه ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد به، وجميع ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصم الطعن، الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما.