قال المستشار نور علي، الفقية الدستوري، إن مصير الطعن الذى تقدم به النائب توفيق عكاشة، المسقط عضويته من مجلس النواب، بسبب التطبيع مع الكيان الصهيونى، عدم الاختصاص الولائى، معتبراً أن توفيق عكاشة يغرد خارج السرب من أجل "الشو الإعلامى"، ولا يحق له دستورياً الطعن على قرار إسقاط عضويته، لأن قرارات البرلمان تعتبر سيادية ولا تقبل الطعن، وأكد الفقيه الدستورى، أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن جميع أعمال السلطة التشريعية من فن تشريعي ورقابة ومناقشة الموازنة العامة للدولة، وإسقاط العضوية، ورفع الحصانة عن النواب، عمل برلمانى سياسيى محصن من رقابة القضاء ولا يحق الطعن عليه إلا ما يتعلق بالأعمال الإدارية الخاصة بالعاملين بالمجلس.