اعتماد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

تشمل 53 مديرًا عامًا

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016 ، يأتي ذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطي ، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد وزير المالية أن هذه الترقيات تعتبر جزءا من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف أيضا إلى إحكام الرقابة علي المنافذ للتصدي لظاهرة التهريب ، وحماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التي تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن أيضا الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى ، كما تهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية مع تطوير آليات العمل بالجمارك ككل ، مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة علي تلبية الأهداف.
وأكد د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن خطة تطوير المصلحة تركز علي عدة عوامل أهمها العنصر البشرى لرفع كفاءته لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية ، لافتاً إلى استمرار إعادة توزيع موظفي الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة ، الأمر الذي انعكس ايجابيا على آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية التي توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركي واحد لفترات طويلة ، مشيرا إلى أن حركة التنقلات ستتم بشكل دوري في الفترة المقبلة.
وأشار عبد العزيز إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية ، بالإضافة إلى تبنى المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة ، مشيراً إلى القيام بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التي تعوق سير العمل على أرض الواقع ، والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات ، والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.