وزير المالية يعتمد حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة الي درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016 وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطي وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك الي جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف ايضا الي احكام الرقابة علي المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأكد الوزير ان خطة الوزارة تتضمن ايضا الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى كما تهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية مع تطوير آليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية اساسية متطورة وقادرة علي تلبية الاهداف.
من جانبه أكد دكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن خطة تطوير المصلحة تركز علي عدة عوامل أهمها العنصر البشرى لرفع كفائته لاحكام الرقابة ومكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية لافتاً الي استمرار إعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة وهو الامر الذي انعكس ايجابيا على آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية التى توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة مشيرا الي ان حركة التنقلات ستتم بشكل دورى في الفترة المقبلة.
وأشارعبد العزيز إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية بالإضافة إلى تبنى المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة مشيراً إلى انه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التى تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات بالإضافة إلى الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.