أكد الدكتور ياسر عبدالجواد، المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي، أنه مازال هناك تميييز واضح بين المرأة والرجل في المجتمع المصري ويظهر ذلك جليًا في نصوص القانون، مشددًا على ضرورة تعديل هذه القوانين. وأَضاف عبدالجواد، خلال كلمته بمؤتمر "العدالة غائبة في يوم المرأة المصرية " المقام اليوم الأربعاء، بأحد فنادق الجيزة، أن الدولة بدأت تلتفت إلى إدراك حق المرأة في المجتمع من خلال تعديل المادة رقم 53 بالدستور الذي يجرم التمييز بين المرأة والرجل وجعله جريمة يعاقب عليها القانون، ملزمًا مجلس النواب بإصدار قانون جنائي ينص على هذا. وأكمل "المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي" أنه تم تعديل بعض المواد الدستورية وجعلها طبقًا لأحكام القانون بدلًا من موافقتها للأحكام الشرعية، منوهًا إلى أن هناك جزءًا من الأحكام الفقهية تدعوا إلى التمييز بين الرجل والمرأة ولا تعترف بالمساواة على حد قولة . وأكد المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي، أن هناك العديد من القوانين العقابية التي تحرم المرأة من حقوقها مثل قانوني العمل المهني الذي يحرم المرأه من التنصب في بعض المهن، متسائلًا: "لماذا جعل الطلاق من حق الزوج فقط ؟".