محامى بالنقض:ضرورة تعديل قانون الخلع والرؤية للطفل

قال المحامى بالنقض والدستورية العليا الدكتور محمود عبد الواحد ان قانون الخلع بالرغم من اهميته لكثير من السيدات التى يسعين للطلاق لم يحل مشاكل الاسرة فى مصر الا بنسبة 20% وكثير من الازواج يعتبرنه تهديد للرجال خاصة انه حكم نهائى لااستئناف بعده لانه يحكم بالطلاق البائن وتحسب بداية عدة المرأة التى حصلت بموجبه على حق الطلاق من اليوم الثانى لصدور الحكم فى المحكمة مما لايعطى الرجل حق المراجعة او الصلح.
وأضاف الدكتور محمود عبد الواحد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان حياء السيدات والمادة 6 من قانون الاسرة تمنع الزوجة من التصريح باسباب طلبها للخلع والاصرار عليه فالخطاب القانونى التى تذكره بمساعدة محاميها ينص على "بغضها" للزوج وخشيتها "عدم اقامة حدود الله "وهى الكلمة التى توضح للقاضى اصرارها على طلب الطلاق وبعد تقديم مايثبت بغضها له يتم اصدار الحكم واشار الى ان فقه ابو حنيفة يعطى للزوجة طلب حق الطلاق اذا امتنع الزوج عن التحدث معها اوهجرها فترة طويلة كنوع من انواع الضرر.
وحول شرط رد مهر الزوج عليه للحصول على الخلع كما حكم الشرع طبقا للسنة النبوية الشريفة اكد ان المهر المثبت فى معظم عقود الزواج فى مصر يكتب جنيه واحد او ربع جنيه بغرض تخفيض رسوم الزواج والتى تحسب بنسبة محددة من المهر المكتوب مما يفقد الزوج حق استرداد امواله الحقيقية التى دفعها ويمكن له اقامة دعوى قضائية بعد حصول زوجته على الخلع ويثبت بالشهود قيمة المهر الذى قام بدفعه لان الدعاوى القانونية الخاصة بالاسرة لاتعتد بالرقم المكتوب فى الوثيقة بعكس الدعاوى التجارية التى ترتكز على نص العقود فى اثبات الحق المالى لصاحب الدعوى .
وطالب المحامى بالنقض والدستورية العليا بإلغاء مكاتب تسوية النزاعات فى محاكم الاسرة ووصفها بأنها مكاتب" للفضائح والتى يتحدث بها كل من الزوجين امام موظف متخصص فى الشؤون الاجتماعية عن كل الاسرار الزوجية وليس القاضى المسؤول عن القضية كما ينص بذلك قانون 10 لعام 2004 ويكتب تقرير يكون ملزما للقاضى فى حكمه واكد ان هذه المكاتب تفشل عادة فى تحقيق الصلح بين الزوجين وتصل نسبة المصالحة ل1% وهو مايؤكد عدم اهميتها اضافة الى الاضرار التى تسببها للجانبين .
وناشد الدكتور محمود عبد الواحد المشرّع تعديل حق الرؤية للاطفال بتغيير الكلمة من "رؤية" "لاستضافة " لتمكين الطرف المحروم من حضانة الطفل باسضافته لمدة زمنية تسمح بالالفة التى تعتبر الاساس النفسى لاشباع غريزة البنوة والابوة بين الطفل واحد ابويه الذى حرم منه بعد انفصال الزوجين