يراه الكثير رمانة الميزان فى مجلس النواب..يسعى دائما لتقريب وجهات النظر..ينحاز للمصلحة العليا.. خاض معركة شرسة تحت لواء حزب الوفد على منصب وكالة المجلس الثانى فى منافسة شريفة مع مرشح دعم مصر علاء عبد المنعم.. وحسمت لصالحه.. إنه وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى الدائرة الثانية الضواحى والجنوب ببورسعيد، والذى تغلب على منافسه الحسينى أبو قمر نائب الوطنى المنحل،حيث يؤكد دائما على أنه بالرغم من كونه عضوا عن حزب الوفد، إلا أنه كوكيل للمجلس يقف مسافة واحدة من كافة القوى والأحزاب السياسية فى المجلس، ويرى أنه من الظلم الحكم على الأعضاء خلال هذه الفترة القليلة، لكنه يعترف فى الوقت ذاته على أن أداء البرلمان غير مرض للشارع المصرى، وهم كنواب يدركون ذلك. يؤكد وهدان فى حواره ل «جريدة الوفد»، أن المصلحة العليا تكون مقصد انحيازه الدائم، وأن مايتردد بشأن التوجيهات العليا على المجلس أمر غير منطقى، ولا يوجد أحد وصي على الأعضاء، بما فيهما ائتلاف دعم مصر، والحكم هو ضمير كل نائب وليس أكثر، مشيرًا إلى أن المجلس غير راض إطلاقا عن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولغة المجلس ستتغير بمجرد الانتهاء من كسب الثقة لهذه الحكومة، مؤكدًا فى الوقت ذاته عدم قدرة المجلس على تشكيل حكومة خلال هذه المرحلة. فى السياق ذاته أكد وكيل مجلس النواب، أن الحديث عن كون دعم مصر إنتاجاً للحزب الوطنى، أمر غير صحيح، ولن نقبل به إطلاقًا، ولم يستطع أحد أن يقوم بممارسات الماضى، مشيرا إلى أن إجراءات إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة صحيحة 100%، ولكن ليعلم الجميع أن إسقاط العضوية ليس كارت إرهاب للنواب كما يتصور البعض، ولكن عكاشة تجاوز خطوطا كثيرة والمجلس ونوابه رأوا ذلك. وبشأن لقاءات الحكومة مع النواب أكد وهدان، أنه ليست كما يصورها البعض بأنها «رشوة سياسية»، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن موقف المجلس من بيان الاتحاد الأوربى واضح فى أننا نرفض التدخل فى السيادة المصرية لكننا نراعى أنهم أصدقاؤنا وتوجد صداقة بين البرلمان المصرى والأوروبى... وإلى نص الحوار بداية.. ما تقييمك لأداء مجلس النواب ونحن نقترب من 60 يومًا منذ انطلاق الدورة البرلمانية؟ هذا السؤال وجه لى أكثر من مرة ودائمًا ما أؤكد على أن تقييم المجلس خلال هذه الفترة التى تقارب ال60 يومًا «ظلم» لأننا بهذا الأمر والشكل نظلم الأعضاء والمجلس برمته، وبالرغم من ذلك إلا أننا رغم ما مر به المجلس من زخم استطاع أن ينجز أشياء لو تم الحديث فيها فى إطار زمنى طبيعى كان لا يقل فيها من 7 إلى 8 شهور.. مثل الانتهاء من القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان والتى اقتربت من 341 قانونا وتم إنجازها فى 9 أيام وأيضا اللائحة الداخلية للمجلس التى تتكون من 440 مادة .. يضاف على هذا الأمر ما مر به المجلس من إجراءات متعلقة بقبول استقالة أحد النواب، وغيرها من إجراءات إسقاط عضوية نائب آخر، بالإضافة إلى المناقشات الكبيرة التى أجريت على القرارات بالقوانين واللائحة وسط اعتراضات واختلافات انتهت بالتوافق.. وهذا الأمر لم يكن يتم إلا بجهد كبير وتم التعامل مع كل الأمور بجدية.. حتى ننتهى منها ونكون قادرين على العمل الرقابى والتشريعى الحقيقى.. وأنا أدرك جيدًا أن الشارع المصرى غير راض عن المجلس بالشكل الكامل وما كان ينتظره..والسبب فى ذلك أننا لم نبدأ عملنا بعد وعقب الانتهاء من بيان الحكومة سيكون للمجلس وضع مختلف ولغة أخرى . وهل الشارع المصرى مُحق فى حالة الغضب على مجلس النواب خلال هذه المرحلة؟ بكل تأكيد الشارع المصرى مُحق فى هذا الأمر، ولا عتاب عليه، خاصة أن المجلس لم يتحرك حتى الآن وكان الشعب يأمل فيه، خاصة فيما يتعلق بمشروعات قوانين تحل مشاكل الشباب والإسكان الاجتماعى وتوفير فرص عمل وقضايا المعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وخدمات عامة، ومرافق وصرف صحى، كل هذه الأمور لم يتم العمل فيها حتى الآن، خاصة أن المجلس لم يشكل لجانه النوعية حتى الآن، ولكن الوضع سيختلف بعد إقرار اللائحة بشكل نهائى وتشكيل اللجان النوعية، أنا أعترف بعدم رضا الشارع المصرى عن المجلس لكن أؤكد أن الوضع سيختلف كثيرا عقب بيان الحكومة وسنرى عملا على أرض الواقع فى إطار من التنسيق والتعاون بين السلطات فى الدولة المصرية. كيف يرضى مجلس النواب ..الشارع المصرى بعد الصورة السلبية التى تكونت عنه؟ بالعمل والقوانين التى تخدم مطالبه وخدماته.. وهذا الأمر سيكون على أرض الواقع من خلال قانون الخدمة المدنية الذى تقدمت به الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه، وأيضا قوانين الاستثمار وتحقيق أمنيات الشباك الواحد لمواجهة كل سلبيات انهاء الإجراءات، وأن أؤكد أن اللجان النوعية فى المجلس ستكون لديها مشروعات بقوانين من شأنها تحقيق إرضاء كامل للشعب فى مجالات عدة سواء بالمجالات التنموية أو الاستثمارية أو الاقتصادية والاجتماعية. تحدثت عن إنجاز تاريخى للبرلمان متعلق باللائحة.. ولكن توجد وجهات نظر تشير إلى شبهات عدم الدستورية ببعض مواده؟ اللائحة الداخلية شهدت مشادات وخلافات فى الرؤى، وتحديدًا فى مادة الائتلافات وتمثيل الهيئات البرلمانية، والعرض على مجلس الدولة، ولكن الأمر فى النهاية كان هناك شبه توافق وإذا كنا نطالب بالديمقراطية.. فعلينا الالتزام برؤية الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم ما جاء فى رأى الأغلبية، ودى قضية لازم نؤمن بها وهو ده المسار الصحيح اللى لازم الناس تعترف به، بس الناس لازم تفهم أن مجلس النواب هو تركيبة فريدة من نوعها منها 19 حزبا لأول مرة تكون بهذا العدد داخل البرلمان، ومستقلين، وكل واحدة له فكره ورؤيته، ومحدش مُسيطر على فكر أحد، والنائب اللى وصى عليه ضميره مش حد تانى. ننتقل لمعركة الوكالة التى خضتها ضد مرشح دعم مصر علاء عبد المنعم.. والتى تم إثارتها مؤخرًا فى شكوى مرتضى منصور؟ أنا خضت معركة حقيقية بكل المقاييس، وكنت مرشحا عن حزب الوفد بدعم عدد من الأحزاب وقطاع كبير من المستقلين..والمعركة انتهت لصالحى.. وكانت بكل شرف وأمانة، وأشكر كل من ساندني ووقف بجانبي ودائما يكون انحيازا للمصلحة العليا للمجلس. صورك الكثير بأنك رمانة ميزان المجلس فى هيئة مكتب المجلس منذ حسمك لهذه المعركة..ومنعت دعم مصر من السيطرة على هيئة المكتب بشكل كامل؟ أعتقد أن ده واقع.. وأنا مش هتكلم عن نفسى بس ده دور موجود داخل البرلمان، ودايما انحاز إلى الفكر الوسطى، وبحاول أن أعمل نوعاً من المواءمة، بين كافة القوى السياسية الموجودة، وده دورى كوكيل مجلس النواب، فى أننى أحاول أن أهدئ من الأزمات، وأقرب وجهات النظر فى بعض الخلافات، وده حصل فى الانسحابات التى تمت من قبل 130 نائبا بشأن الائتلافات البرلمانية، وأنا انحزت لهم وشافوا موقفى بالنسبة لهم كان مرضياً، وأنا دورى بالنسبة لهم كان حلقة وصل بين هيئة المكتب والقوى السياسية الأخرى..وتم التوافق وانتهت المشكلة على خير. ولكن رئيس المجلس انتقد جهودك فى هذا الأمر وقال حرفيا: «أرفض جلسات العرب لحل المشكلات والاختلافات فى المجلس»؟ لا أحد يشكك بدورى فى مجلس النواب، وأننى أنحاز لكتلة كبيرة موجودة فى المجلس، وهم من المستقلين ومن أصحاب الفكر، وانحيازى يكون لمصلحة مصر، وليست المصالح الشخصية، ولا ننتمى لأى شئ آخر، وليس لدينا أى توجيهات..وتوجيهاتنا هو مصلحة البلد، وستظل مواقفنا ثابتة تحت أى ظرف من الظروف ، ولا أحد يزايد على مواقفنا، وفيه مجموعة كبيرة بهذا الشكل من النواب. ماذا عن حديث البعض أن دعم مصر يقوم بنفس ممارسات الحزب الوطنى المنحل؟ لا يمكن للعجلة أن تعود للوراء ولا يقبل مجلس النواب الحالى أن يكون فيه نموذج كنموذج للحزب الوطنى، تحت أى شكل من الأشكال وهذا الأمر مرفوض بكل الأشكال... وبالنسبة للممارسات لابد أن نرى موقف المجلس فى قانون الخدمة المدنية ورفضه مع حرص دعم مصر على تمريره .. هناك اتفاقات واختلافات وهو مش مسيطر بالمعنى الواضح والبين، وما يملى على النائب البرلمانى هو ضميره وليس أكتر .. ولا وصى على البرلمان ولا أى حد فى المجلس مهما كان قدره وشأنه . الكثير يتحدث عن أن المجلس تأتى له التعليمات من الخارج ولا أحد يرد على ذلك..ما موقفك؟ بكل وضوح..لو الأمر كما يردد البعض بهذه الصورة.. مكنتش أنا أبقى وكيل مجلس.. ولو فيه توجيهات جاية للمجلس لم تقبل استقالة سرى صيام ولا تسقط عضوية عكاشة وتم تمرير الخدمة المدنية وتمت الموافقة على المشروعات القوانين الموجودة .. الكلام مش كدا خالص والمجلس صاحب القرار فى كل شئ لأننا نواب الشعب ولن نقبل أى وصاية من أى شخص مهما كان. المقترحات على اللائحة لم يقبل منها سوى مقترحين لدعم مصر الأول متعلق بالائتلافات البرلمانية والثانى بالهيئات البرلمانية أيضاً.. فلماذا؟ برضو هقول بكل وضوح..إذا كنا ممارسين للديمقراطية لابد أن نلتزم بحكم الأغلبية والاحتكام لآرائها. سمعنا مؤخرًا بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.. أن الأمر أصبح كارت إرهاب للنواب من أجل الخضوع؟ إسقاط العضوية فى المجلس مش شئ عبثى هناك ثوابت لا يتم بهذه السهولة.. يمكن تحديدا فى واقعة توفيق عكاشة تم إسقاط عضويته لأسباب كثيرة .. اللجنة المحققة معه انتهت .. وتم تطبيق اللائحة عليه، بدون أى مزايدة وانتهت إلى حرمانه لدور انعقاد، فى وقت تقدم ثلث أعضاء المجلس بطلب إسقاط العضوية .. ولن يتكرر هذا الموضوع لأن عكاشة تجاوز خطوطا كثيرة جدا وتعدى الحدود، وبشأن الإرهاب بإسقاط العضوية.. لا يستطيع أحد أن يرهب النواب بإسقاط العضوية، أيا كان اسمه بالبرلمان، لأن الأمر ليس عبثيا سواء كان ائتلاف دعم مصر أو غيره.. والإجراءات التى تمت مع النائب توفيق عكاشة سليمة 100% حيث تم تحويله للجنة خاصة تحت بند الجزاءات البرلمانية وليس إنهاء العضوية. البعض ربط بين إسقاط العضوية واتفاقية كامب ديفيد فى موضوع عكاشة.. حقيقة الأمر؟ اسقاط العضوية عن عكاشة تم لما دار فى اللقاء.. وليس للقاء ذاته.. خاصة أن السفير الإسرائيلى موجود فى مصر، ومن السهل الالتقاء به من جانب أى شخص سواء كان فى محفل أو مؤتمر أو غيره من هذا الإطار لكن ما تم داخل اللقاء كان موضع التحقيق خاصة أنها كانت أموراً تخص الأمن القومى المصرى. بيان الحكومة يمثل صداعاً كبيراً فى رأس النواب قبل الشعب المصرى.. فما هى الاجراءات القادمة؟ أداء الحكومة بالنسبة لنا غير مرض.. ونحن كنواب غير راضيين، ولكن بعد الاجتماعات الدورية التى عقدت مع رئيس الوزراء أعتقد أنها سابقة كبيرة هى شئ حسن أنهم يعملو لقاءات واجتماعات للتعرف على المشكلات والاطلاع عليها، وتتم دعوة النواب دون تفرقة وبيسمعوا المشكلات وكله بيتسجل وأعتقد أنها سيكون لها دور فى بيان الحكومة وبرنامجها. الكثير تحدث بشأن هذه اللقاءات واعتبروها رشوة سياسية لتمرير بيان الحكومة؟ لو حسبناها رشوة يبقى الحكومة هتفضل لوحدها فى برج عاجى وهتفضل لوحدها دون النظر إلى الواقع الذى يمثله النائب، أعتقد أنها ستكون صدمة وبرنامج الحكومة بلاجدوى. إذا لم تكن تواصلت مع النواب.. لابد أن نفرق بين برنامج الحكومة والحكومة.. لأن برنامج الحكومة يبدأ وينتهى بمعنى برنامج زمنى واضح وسيتم محاسبة الحكومة على هذا الإطار كل ستة أشهر وعام.. وبالتالى الأمر سهل ولا تأثير سلبى فى إطاره. للأسف الشديد سمعنا عن تأشيرات مضروبة من وزراء لعدد كبير من النواب..وأعتقد أنها شكوى جماعية.. بماذا ترد؟ الوزراء الموجودون فى الحكومة الحالية لا سلطان للمجلس عليهم حتى الآن وفق الدستور الوزير بالنسبة لى أقدر انتقده فقط، ولكن ليس لدى آلية لاستجوابه أو تقديم طلب إحاطة بشأنه وبعد بيان الحكومة الموضوع سيتغير واللغة ستتغير أيضا. فى رؤيتك ماذا يرضى النواب حتى يمر بيان الحكومة؟ أن ينجاز برنامج الحكومة لمحدودى الدخل، وأن يراعى شرائح بعينها، ويهتم بالإسكان الاجتماعى والمعاشات والجهاز الإدارى بالدولة ووضع برامج محددة وفق مدد زمنية معينة، وأن تولى الاهتمام بالاستثمار والتغلب على البيروقراطية التى يعانى منها الشعب المصرى. هل لدى المجلس الحالى القدرة على تشكيل حكومة؟ لا .. لماذا.. وأنتم منتخبون من الشعب المصرى ومطلعون على كل التفاصيل بالشارع المصرى؟ قد يحدث مستقبلا.. لكن لا يوجد أغلبية فى المجلس قادرة على تشكيل حكومة خلال هذه المرحلة.. وبالتالى المجلس غير قادر على تشكيل الحكومة. هل تتبنون هذا الرأى من أجل عدم الصدام مع الرئاسة خاصة أن حكومة شريف إسماعيل مرشحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى؟ لا إطلاقا .. أنا أتحدث عن وضع داخل لمجلس النواب وأن عدم وجود الأغلبية لا يمنح المجلس حق تشكيل الحكومة.. وأعتقد أن المستقبل سيشهد تشكيل تحالفين أو ثلاثة قد يكون لديهما القدرة على تشكيل الحكومة بدون أى مشكلات. المجلس هيعمل إيه فى بيان الحكومة... وهو فى الأساس عمل إيه فى بيان الرئيس؟ بيان الرئيس وضع خططا عامة وخطوطًا عريضة وشمل الإطار العام لبيان الحكومة .. ونحن نعمل فى إطار مثلما سيكون أيضا بيان الحكومة الذى ستتم دراسته بشكل كافٍ ومحاسبة الحكومة عليه وسيكون الأمر قائما على التعاون وليس الصراع..لأن نهاية الصراع النتائج السلبية التى ستعود على المواطن المصرى. بعض النواب يشتكون من التمثيل فى لقاءات الوفد الخارجية أثناء زيارات المجلس؟ الأمر مرتبط بمعايير معينة ومثل هذه اللقاءات لا يحضرها سوى الهيئات البرلمانية ورؤساء الأحزاب.. ونحن لا يمر علينا سوى 60 يوما وأمامنا مايقرب من 4 سنوات ونصف السنة وسيتم تمثيل الجميع. قانون الخدمة المدنية وتعديلات قانون هيئة الشرطة.. ما آخر تطوراتهما؟ تعديلات الخدمة المدنية وصلت البرلمان وسيتم عرضها على المجلس خلال الفترة المقبلة.. وسيتم تمريرها لما سيكون لها من رد فعل لتحقيق ارتياح لدى الموظفين والعاملين فى الدولة وتغلبها على سلبيات القانون السابق.. وأيضا تعديلات قانون الشرطة لن يشهد من قريب أو من بعيد المحاكمات العسكرية..لأنه هيئة مدنية لكنها ستشمل ضوابط صارمة لضبط الأداء الأمنى والشرطى للأفراد. لاتزال الجدلية الدستورية قائمة بشأن عرض قوانين مجلس النواب، على قسم التشريع بمجلس الدولة.. ويرى البعض أنه تداخل بين السلطات؟ غير صحيح..ومجلس الدولة لن يتدخل من قريب أو من بعيد بشأن تعديل أو إضافة أو حذف بقوانين المجلس.. وإذا لم يتم الرد خلال 30 يوماً سيكون الأمر مفاده الموافقة ويتم إقرار القانون فى المجلس. ماذا عن انتخابات اللجان النوعية فى مجلس النواب؟ سيتم فتح الباب لها عقب وصول اللائحة من مجلس الدولة مباشرة..وممكن يكون قبل بيان الحكومة. ماذا عن موقف البرلمان المصرى من بيان البرلمان الأوروبى الأخير؟ تم توجيه بيان قوى وواضح مع وضعنا في الاعتبار الصداقة القائمة بين البرلمان الأوروبى والمصرى .. وكانوا عندنا فى زيارة من أقل من شهر وهما طبعا أشادوا بالعملية الانتخابية التى أتت بمجلس النواب المصرى.. وبيان مجلس النواب رد قوى وحاسم وأن مصر دولة صاحبة سيادة ولا نسمح لأحد أن يتدخل ولابد أن ننتظر حتى تنتهى التحقيقات. كلمة أخيرة لوكيل المجلس؟ أقف على مسافة واحدة من جميع النواب والقوى السياسية فى المجلس وانحيازى يكون دائما للمصلحة العليا للبلاد ومصلحة المجلس.
