الحروب " الهجينة " .. منهج لتغيير الأنظمة الحاكمة

تعريف الجيش النظامى طبقا لمعجم «ماريام ويبستر» أنه مجموعة منظمة من الجنود الذين ينتمون إلى جزء معين من الأرض ولتكن الدولة، هذه المجموعة تقوم بعمل تدريبات عسكرية وبدنية لتأهيلها للقتال إما على أرض الدولة التى ينتمون إليها، أو خارج حدودها ولكن لصالح دولتهم، ويتم تزويد هذه المجموعة بالأسلحة المختلفة فى مجالات البر والجو والبحر.
ومن هذا المنطلق تعتبر القوات المسلحة عماد الدفاع عن أمن دولها براً وبحراً وجواً. ويتم تشكيلها وتسليحها وتدريبها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها الدولة. وتتكون القوات المسلحة في الدول الكبرى من عدة جيوش، وللدول الأصغر من جيش واحد. وفي كثير من الدول التي تمتلك جيشا كبيرا يقود قواتها المسلحة ضابط برتبة مشير وهي أعلى رتبة تمنح في القوات المسلحة.
وفي أغلب جيوش العالم يتلقى الجيش دعماً من أجهزة عسكرية أخرى، فمثلاً الجيش الأمريكي في العراق يتلقى دعماً من البحرية الأمريكية (مشاة البحرية) ومن سلاح الجو ( الطيران الحربي) وغيرها من القطاعات، كما تتدخل القوات المسلحة أيضاً في حالة وقوع كوارث طبيعية (زلازل، فيضانات...) كالمساعدة على إخلاء السكان في حالة توقع نشاط بركاني.
أما العسكرية غير النظامية فتشير إلى أي قوة لا تخضع إلى قوانين النظام العسكري، وفي إطار هذا التعريف الواسع ينضوى تحته أنواع مختلفة من القوات، وعموما ما يميزها هو عدم وجود تدريب لهذه الجماعات، فضلا عن عدم دخولهم وإلحاقهم فى الكلية الحربية، كما أنها ليست على درجة عالية من التنظيم الذي يميز الجيوش الحديثة، وتتعدد أشكال هؤلاء المقاتلين فى عدة أشكال مثل الفدائيين، الميليشيات، الحزبية، المرتزقة، العصابات والقوات شبه العسكرية.
القوات غير النظامية شائعة في الحرب غير النظامية التي تقوم على توظيف التكتيكات المستخدمة مع المنظمات العسكرية غير النظامية، وتشمل فى تجنيدهم فى الصراعات الأهلية والثورية أو مقاومة غزو دولة أجنبية، حيث المشاركة المباشرة للسكان في حالة القتال، ويقوم الناس بالقتال دون تدريب رسمي، وتأخذ هذه الحروب شكلا غير تقليدي، والحرب غير المتكافئة وغير المباشرة.
تعتمد أساليب القوات غير النظامية غالباً على حرب العصابات وإعداد الكمائن أو المقاومة السرية واستهداف مواقع استراتيجية، وهذا يستدعي تجنب المعارك على نطاق واسع، والتركيز على الاشتباكات الصغيرة، التخفي، الكر والفر واستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافها السياسية أو غيرها مع تطور طبيعة الصراعات اليوم أخذت أشكالا أكثر تعقيدا مما كانت عليه، نتيجة الثورات التكنولوجية والمعلوماتية التي أوجدت وسائل ومجالات جديدة للمواجهة لم تكن متوفرة سابقا, مما أوجد مصطلحا بات يعرف اليوم باسم «الحرب الهجينة» بنموذج عصري لحرب العصابات حيث يستخدم فيها الثوار التكنولوجيا الحديثة وسبلا حديثة لحشد الدعم المعنوي والشعبي ويقصد هنا بالتكنولوجيا الحديثة الأسلحة المتطورة، التي استخدمت ضمن تكتيكات حرب العصابات بشكل لم تعد الجيوش النظامية لدى الدول الكبرى قادرة على التمييز فيما إذا كانت تخوض حربا تقليدية أو غير تقليدية. وبشكل متزامن ومتقن، مزيج من الأسلحة التقليدية والتكتيكات غير النظامية والإرهاب (مهاجمة مدنيين أو هجمات انتحارية) والتصرف الإجرامي في مجال أرض المعركة بمجمله (داخلي وخارجي) من أجل تحقيق أهداف تخريبية محددة.
وهناك تعريف ثانٍ وشكل آخر لأنواع الجماعات المسلحة يسمى الميليشيا أو التنظيم المسلح أو الجماعة المسلحة، جيش تشكله عادة قوات غير نظامية; من مواطنين، يعملون عادة بأسلوب حرب العصابات، بعكس مقاتلي الجيوش النظامية (الجنود المحترفين. وظهرت ميليشيات يمكن اعتبار أعضائها مقاتلين محترفين مع بقاء حالتهم ك«مقاتلين وقت جزئي» أو «عند الطلب».
ومع انتشار وكثرة الصدامات والصراعات الدينية والعرقية بين الجماعات داخل الشعب الواحد أو حتى العابرة للحدود، كثرت الجماعات المسلحة التابعة لكل اتجاه دينى وعرقى والحزبية وجماعات الضغط السياسى وغيرهم، حتى أن الكونجرس الأمريكى يصدر نشرة سنوية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية فى فصلها السادس، تتضمن هذه النشرة أسماء الجماعات المسلحة والإرهابية على مستوى دول العالم، ويتم تجديد بياناتها ومعلوماتها سنويا.
وجاء تنظيم الدولة «داعش» وأتباعه على مستوى العالم أشهر هذه الجماعات المسلحة، وبالتالى احتلت الدول العربية المراتب الأولى فى ترتيب وتبنى هذه الجماعات وإيوائها خاصة فى سوريا والعراق واللتين تضمان ثلاثة أنواع منها الجيش النظامى، وغير النظامى، والجماعات المسلحة المختلفة التى تعتبر من بينها الميليشيات، كما جاءت اليمن فى المراتب المتقدمة التى تضمنت الجيش النظامى مع «الحوثيين» أشهر وأضخم جماعة مسلحة دينية وعرقية، وكذلك ليبيا ولبنان وأشهرها «حزب الله» وحتى الجزائر وفلسطين بما فيها «حماس» وتوابعها، وجاءت دول أمريكا اللاتينية وأشهرها «كولومبيا» وكذلك الدول الآسيوية فى المرتبة الثانية مثل أفغانستان وباكستان واللتين تضمان «طالبان والقاعدة»، على الرغم من وجود الجماعات المسلحة أو ميليشيات تحت الطلب حتى فى بعض الدول الأوروبية خاصة فى شرق أوروبا مثل أيرلندا،البلقان ومن أشهرها البوسنة والهرسك،كما تضمنت القائمة تركيا أيضا والأكراد والبشمركة العابرين للحدود بين دول سوريا وتركيا ودول البلقان.
كما جاءت دول وسط آسيا والتى تتضمن الدول المفككة من الاتحاد السوفيتى القديم أمثال تركستان والشيشان وتركمانستان وغيرها من أشهر الدول التى توجد فيها جماعات مسلحة ذات توجهات إسلامية، وكانت الدولة الروسية من أكثر الدول تخوفا من عبور هذه الجامعات لحدودها بإيعاز واتصال من تنظيمات داعش أو غيرها وتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضى الروسية، وهو الأمر الذى دفعها بقوة إلى المشاركة فى محاربة تنظيم داعش فى سوريا، للحاق به قبل قدومه الى أراضيه فى صورة الجماعات المسلمة المسلحة القادمة من الدول المجاورة لحدودها. وعلى مرور التاريخ الأوروبى ظهرت هذه الجماعات المسلحة داخل وعابرة للحدود للقتال بالوكالة نظير أجر معين عندما كانت أوروبا عبارة عن مقاطعات تحكمها أسر بعينها، ثم توحدت وضمت وأعلنت الدول الأوروبية رسميا وتحديدات اراضيها بشكل رسمى، وانضمت معظم هذه الجماعات إلى الجيوش النظامية التابعة لهذه الدول.
كما جاءت قارة إفريقيا من أشهر المناطق فى العالم التى يتم فيها الاستعانة بالمقاتلين المأجورين فى الصراعات والمعارك العرقية التى لا تنتهى فى مناطق مالى والصومال والساحل الإفريقى وتشاد، وفى الماضى فى رواندا وبوروندى، كما كان الرئيس الراحل معمر القذافى من أشهر الرؤساء الذين استعانوا بالأفراد أو المقاتلين الأفارقة فى عمليات عسكرية متفرقة خارج وداخل حدود الدولة الليبية.
كما كانت الولايات المتحدة من أشهر الدول التى استعانت بالمقاتلين بالوكالة والمأجورين فى حربى العراق وأفغانستان، وتقوم الكثير من الشركات الأمريكية بالإعلان عبر الإنترنت عن حاجتها للمقاتلين وخاصة من دول إفريقيا وآسيا للاستعانة بهم فى الحروب التى تخوضها الولايات المتحدة خارج حدودها، نظير أجر وإعاشة كاملة، وكثرت هذه الإعلانات تحت رعاية الإدارة الأمريكية بعد تكرار المعارك والحروب التى راح ضحيتها الآلاف من الجنود الأمريكيين فى جيشها النظامى بكل تشكيلاته برا وجوا وبحرا، وقيام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الخاصة بحملات مكثفة للمطالبة بحقوق المقاتلين، والاعتراض على خوض بلادهم الحروب خارج حدودها، وإجبارهم على تحميل الخزانة الأمريكية عبئا ثقيلا لتعويض الضحايا من الجنود سواء المتوفين أو المصابين، وهى كلها مجموعة من الأمور التى دفعت الإدارة الأمريكية بتغيير سياستها فى تجنيد المواطنين الأمريكيين فى الجيش وإرسالهم للقتال خارج حدود بلادهم، والتى تنتهى فى العادة إلى تكبد خسائر فادحة على كل المستويات البشرية والمادية والتجهيزية.
و تطور تعامل الحكومات وأجهزة الدفاع داخل الدول مع الجماعات المسلحة، فلم تعد تدخل او تخوض صداما عنيفا معهم فى كل الأحوال إلا من يهدد استقلالها وسيادتها، بل أصبحت تستعين بهم كاحتياطى فى بعض العمليات كما سبق الذكر، وحتى الدول الأوروبية والآسيوية مثل الصين والهند وباكستان وحتى سويسرا والولايات المتحدة.
ولكن يختلف إدراك مهمة هذه الجماعات المسلحة بين دول الشرق او الدول العربية من ناحية، ودول الغرب بما فيها الولايات المتحدة من ناحية أخرى، ففى الماضى وما زالت تعتبر الدول الغربية منظمة التحرير الفلسطينية «فتح» جماعة مسلحة غير قانونية، مع إنها جماعة تحارب الاحتلال الإسرائيلى واعترفت بها معظم دول العالم واعتبرتها الممثل الرسمى للدولة الفلسطينية، أو بعض الجماعات فى تاريخ تحرير الدول العربية من الاحتلال مثلما حدث فى الجزائر ضد الاحتلال الفرنسى.
إلا أن هذه الجماعات مع الزمن ودخول التكنولوجيا تطورت أساليب تعاملاتها مع الآخر، وأصبحت تلجأ إلى وسائل الاتصال عبر الإنترنت، وتستخدم الأسلحة المحظورة دوليا، وأدرجتها دول العالم من جماعات إجرامية تخريبية فقط إلى جماعات «إرهابية» مسلحة منذ عملية تحطيم البرجين فى نيويورك فى 2001، يستوجب مواجهتها داخل وخارج الحدود للحفاظ على الأمن القومى لهذه الدول وتأمين طرق التجارة ونقل مواد الطاقة من وإلى البلاد بعضها البعض، كما هو موجود الآن فى مواجهة وحشد الجيوش العربية والغربية فى مواجهة تنظيم داعش الإرهابى ومن قبله تنظيمات القاعدة فى أفغانستان والعراق.