من المتوقع أن تفرج ميانمار عن عدد من المحتجزين السياسيين الاربعاء بموجب عفو عن آلاف السجناء أعلن عنه بعد أن حثت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الرئيس على الإفراج عن "سجناء الضمير". وجعلت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي من الإفراج عن نحو 2100 سجين سياسي في ميانمار شرطا رئيسيا قبل بحث رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن ودول الاتحاد ردا على انتهاكات لحقوق الانسان. وقال التليفزيون الحكومي: ان 6359 سجينا "من المسنين أو المرضى أو المعاقين أو من قضوا فترة عقوبتهم مع حسن السير والسلوك" سيفرج عنهم غدا الاربعاء لكنه لم يذكر ما اذا كان من بينهم أي من السجناء السياسيين. واعتادت ميانمار إصدار عفو عام عن السجناء. وفي مايو شمل عفو عن 14 ألف سجين 47 سجينا سياسيا فقط فيما وصفه نشطاء لحقوق الانسان بخطوة رمزية. لكن ربما يكون هناك مبرر للتفاؤل هذه المرة. وقال عضو في البرلمان حضر اجتماعا يوم الجمعة في العاصمة نايبيداو لرويترز: إن الافراج عن السجناء السياسيين من الممكن ان يحدث "خلال أيام قليلة". وأضاف أن تلك هي الرسالة التي نقلها شوي مان رئيس مجلس النواب. وكتب وين مرا رئيس لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الانسان في الرسالة المفتوحة اليوم الثلاثاء ان السجناء الذين لا يشكلون "تهديدا لاستقرار الدولة والامن العام" ينبغي اطلاق سراحهم. واختتم الرسالة قائلا: "لهذه الاسباب فان لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الانسان تلتمس من الرئيس، منح عفو لأولئك السجناء وإطلاق سراحهم من السجن". وشكل اللجنة الرئيس ثين سين وهو جنرال سابق تولى رئاسة البلاد هذا العام كأول رئيس مدني للدولة منذ نصف قرن. وتمثل هذه الرسالة المفتوحة تحولا مهما في المستعمرة البريطانية السابقة التي تعرف أيضا باسم بورما حيث كانت السلطات ترفض منذ زمن طويل الاعتراف بوجود سجناء سياسيين وكثيرا ما كانت تقول إن هؤلاء المحتجزين مجرمون عاديون.