في انتظار تصديق المشير على قرار الإفراج عنهم.. قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بسجن العقرب

قررت قيادات تنظيم "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الوعد" الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد والإعدام من المحاكم العسكرية خوض إضراب جماعي عن الطعام داخل سجن العقرب اعتبارًا من اليوم الأربعاء
يأتي ذلك احتجاجًا على عدم تنفيذ اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الوعد الذي قطعه على نفسه بالإفراج عنهم بمناسبة الاحتفالات بثورة 23 يوليو في الأسبوع الماضي خاصة وأنهم قضوا نصف مدة العقوبة الصادرة ضدهم.
وقال إبراهيم علي محامي الجماعات الإسلامية ل "المصريون" إن قيادات الجماعات الإسلامية قرروا الإضراب عن الطعام، بعد أن قام وزير الداخلية بالإفراج عن تجار المخدرات واللصوص والمجرمين المسجونين في قضايا جنائية بعد قضائهم نصف المدة في حين لم يف بوعده بالإفراج عن السجناء الصادر ضدهم أحكام بالمؤبد.
وأضاف أن عدد السجناء الذين سيخوضون الإضراب عن الطعام اليوم الأربعاء يبلغ 77 سجينا من الذي صدر ضدهم أحكام بالمؤيد والإعدام، احتجاجا على عدم الإفراج عنهم أسوة بزملائهم الذين خرجوا من السجون طوال الشهور الماضية، في الوقت الذي لم تبادر فيه أجهزة الدولة حتى الآن بإعادة محاكمة هؤلاء أمام القضاء المدني خاصة وأن الأحكام الصادرة ضدهم كانت غيابية وصادرة من قضاء عسكري استثنائي.
وقال إبراهيم إنه لم يتم إعادة محاكمة أي من السجناء الإسلاميين باستثناء المهندس محمد الظواهري شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم "القاعدة" وعبد العزيز الجمل، قائد جيش حركة "طالبان" والضابط السابق بالجيش المصري، حيث أنهما الوحيدان اللذان ستعاد محاكمتهما، بسبب عدم التصديق على الأحكام الصادرة بحقهما من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
في سياق متصل، وجهت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناشدته فيه التصديق على طلب الإفراج عن 41 سجينا سياسيا مصريا بعد قضائهم نصف المدة منذ ما يزيد عن شهر، دون أن يتم الإفراج عنهم بعد.
وقال ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة، إن اللجنة تقدمت بطلب للواء منصور العيسوي وزير الداخلية منذ أكثر من شهر للإفراج عن هؤلاء لقضائهم نصف المدة فوافق الوزير مشكور وأرسل الطلب للمجلس الأعلى للتصديق منذ ذلك الحين، إلا أنه لم يتم التصديق عليه حتى الآن بدون مبرر واحد حتى الآن.
وأضاف إنه سبق للمجلس منذ أربعة شهور أن أصدر قرارا بالإفراج عن مجموعة من المسجونين السياسيين لقضائهم نصف المدة، متسائلا: فلماذا لا يصدق المجلس على طلب الإفراج الأخير، ولماذا لا يرد على طلب وزارة الداخلية وهي الأعلم بالحالة الأمنية وملفات المسجونين؟.
واعتبر أن استمرار الوضع بتلك الطريقة هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان لأنه تكريس لظلم غير مقبول وتعمد إيذاء مشاعر لمصريين قضوا سنوات من عمرهم في السجون ومن حقهم أن يتمتعوا بنسيم وهواء الحرية الذي يستنشقه الشعب كله.
واستطرد: الأمل أن يكون التأخير مبرر، بعد أن ورد اللجنة قيام المسجونين بالإضراب في هذا الشهر الكريم احتجاجًا على إيذائهم بتلك الطريقة بعدم تصديق المجلس العسكري على قرار الإفراج عنهم، مناشدا المشير الذي انحاز ومجلسه لحرية الشعب المصري أن ينحاز لحرية كل مسجون سياسي في شهر رمضان المبارك.