العيسوى يقرر الإفراج عن 23 سجينًا سياسيًّا

فى لقاء هو الأول من نوعه، اجتمع وزير الداخلية منصور عيسوى بزعيم تنظيم طلائع الفتح المفرج عنه مؤخرا الشيخ مجدى سالم، وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ممدوح إسماعيل، ويحيى خلف مسئول الإعلام باللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين.
ناقش الاجتماع الذى جرى مساء أمس الأول إطلاق سراح 24 سجينا سياسيا قضوا نصف مدة عقوبتهم.
وقال سالم إن الوزير وافق على الإفراج عن 24 سجينا سياسيا من الذين امضوا نصف مدة عقوبتهم، ليتبقى قرابة 18 آخرين لم تقيد اسماؤهم ضمن هذه الدفعة منهم الشيخ أحمد حسين عجيزة، مضيفا أن الوزير وعدهم بالحديث مع المجلس العسكرى للإفراج عن باقى السجناء، مؤكدا أنه شخصيا ليس لديه أى مانع من إطلاق سراحهم. وأوضح أن قضية الإفراج عن السجناء السياسيين ترجع إلى أبريل الماضى، حيث صدر قرار يقضى بالإفراج عن 86 سجينا سياسيا أمضوا نصف المدة، لم يطلق سراح سوى 40 سجينا منهم فقط، «ليصدر قرار الإفراج عن المجموعة الثانية فى لقائنا بوزير الداخلية الذى استمر قرابة الساعة».
وفسر امتناع وزارة الداخلية عن إطلاق سراح جميع السجناء دفعة واحدة إلى الهجوم الشرس الذى تعرض له السجناء السياسيون المنتمون لجماعات إسلامية فور الإفراج عنهم.
وفيما يخص الشيخ أحمد عجيزة أوضح سالم أنه ليس حالة فريدة بل هناك العديد من السجناء السياسيين اسوأ حالا منه أمضوا عشرين عاما فى السجن وقاربوا على إنهاء مدة عقوبتهم ولم يفرج عنهم مثل عماد على ومحمد على ثابت ومصطفى فاروق.
وقالت والدة عجيزة إنها تقدمت بالتماس تؤكد فيه أحقية نجلها فى الإفراج عنه لقضائه نصف مدة عقوبته، وأوضحت ل «الشروق» أن ذلك هو الالتماس الثانى الذى تتقدم به للنائب العام بعدما لم تتلق ردا على التماسها الأول.
والشيخ أحمد عجيزة لديه ثلاثة أولاد وبنتان، وتسلمته مصر من السويد عام 2001، وصدر ضده حكم فى قضية «العائدون من ألبانيا»، وقالت والدته بعد تقدمى للالتماس حطلع على التحرير وهأعتصم حتى يتم الإفراج عن ابنى».