استياء بين ذوي المعتقلين الذين لم يفرج عنهم.. إدارة سجن طره تعتدي بالضرب على المضربين عن الطعام وتحبسهم في زنازين انفرادية

علمت "المصريون" من ذوي وأقارب عدد من المعتقلين بسجن استقبال طره، أنه لم يتم الإفراج عن كافة المعتقلين الذين تم توقيفهم عقب حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وفي الأيام الأولى من الثورة، دون توجيه أي اتهامات لهم أو إحالتهم إلى محاكمات.
وكان قرار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأربعاء بالإفراج عن 108 معتقلين سياسيين قد أثار فرحة غامرة في أوساط ذوي هؤلاء المعتقلين، معتقدين أن أبناءهم ضمن المفرج عنهم خاصة وأنه لم يصدر بحقهم أحكام بالسجن.
لكنهم فوجئوا بالإفراج عن البعض منهم، حيث تم الإفراج عن 41 معتقلاً من سجن استقبال طره من أصل 87 معتقلاً، فيما لم يتم الإفراج حتى الآن عن 20 معتقلاً كان من المتوقع الإفراج الفوري عنهم، و19 آخرين محبوسين على ذمة قضية الزيتون، وسبعة آخرين محكومًا عليهم بأحكام معظمها "عسكرية" منهم خمسة قضوا نصف المدة ويسعون لإنهاء إجراءات الإفراج الشرطي وينتظرون موافقة الوزير عليها.
وحصلت "المصريون" على قائمة بأسماء بعض المعتقلين الذين لم يتم بعد الإفراج عنهم دون أن توجه إليهم أي اتهامات، وهم: إبراهيم أحمد إبراهيم أباظة، أحمد عادل أحمد عبد الحميد، ممدوح علي هنداوي، أمير أحمد محمد عبد العظيم، اشرف فهمي محمد إبراهيم، علاء محمد محمد خليفة، أحمد محمد أمين مشالي، عصام أحمد عبد السميع، محمود محمد عبد الحميد حسن.
من جانبها، طالبت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين بوقف ما أسمته "الحدث الخطير والذي يتمثل في الانتهاكات التي مورست وتمارس ضد كل المسجونين داخل سجن ليمان طره والتحقيق فيما حدث".
وكشفت اللجنة عن قيام إدارة سجن ليمان طره بضرب المساجين السياسيين المحكوم عليهم عبر محاكم عسكرية واستثنائية والبالغ عددهم حوالي 25، حيث تم تكبيلهم بالقيود الحديدية خلف ظهورهم ووضعهم على هذا الحال بالقوة فى زنازين انفرادية أغلقت عليهم بلا طعام ولا شراب.
وقالت إن سبب ذلك يرجع إلة قيامهم بالإضراب عن الطعام هم ومجموعة ممن حكم عليهم فى قضايا سياسية وقضوا ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم ويحق لهم الإفراج عنهم طبقا لقرار الإفراج عن نصف المدة أو ثلاثة أرباع المدة، بخلاف أن الأحكام التي صدرت ضدهم "لم يتوفر فيها معظم قواعد العدالة".
وطالبت اللجنة بتحقيق العدالة لكل مسجون سياسي، معتبرة أنه ليس من العدل تطبيق سياسة الإفراج الانتقائي عن المسجونين السياسيين، وإنما العدل تطبيق سياسة وقرارات متساوية على الجميع.
ودعت وزارة الداخلية إلى تطبيق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن كل من قضى 15 عامًا في حكم بالمؤبد ونصف المدة لمن هو أقل، وعبرت عن تمنيها من وزير الداخلية استكمالاً لما بدأه من مسيرة تصحيح بالإفراج عن المعتقلين وتصحيح الوضع فى السجون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدل بالإفراج عن المساجين السياسيين.