العجاتي: «الداخلية» المسئولة عن إعداد تشريعات لضبط الأداء الأمني .. ولا محاكمات عسكرية للأمناء

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن وزارة الداخلية هي المسئولة عن إعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لتكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ليتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يومًا.
وأضاف العجاتي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس السبت، أن دور وزارة الشئون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أنه يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين التي سترسلها الحكومة في هذا الصدد من خلال لجانه النوعية حتي لو لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، إذ أن لائحة مجلس النواب التي تعتمد على دستور 1971 مازالت سارية في نصوصها التي لا تخالف الدستور الجديد منها.
وتوقع العجاتي، أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية، لافتاً إلى أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية إلى المحاكم العسكرية، فالمحاكمات العسكرية تجوز لمجندي الجيش، لافتًا إلى أن وجود «مجالس تأديب» تصدر نفس العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.
وبشأن تعديلات الحكومة بخصوص قانون الخدمة المدنية، قال العجاتى تم إرسالها إلى مجلس النواب، وانها جاهزة لإدراجها على جدول اعمال المجلس قريبا، مشيرًا إلى أن التعديلات تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة ال 5٪ المنصوص عليها فى القانون وهى فى حقيقتها تعنى علاوة ال 15٪، بالقانون السابق رقم 47، وهى تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى.
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد اجازاتهم دون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم ان ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ 2 مليار جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقاً للقانون الجديد.
وأكد العجاتى، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب فى تلك التعديلات، لافتًا إلى أن اثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وامكانيات الدولة.
وبشأن قرار الرئيس السيسى عودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى، «اسألوا وزير التخطيط»، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف أن يكون هناك أزمة فى رواتب الموظفين.
وأكد الوزير، رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض مؤخرا حتى الآن، فإن الحكومة غير مستعدة للإضرار بالموظفين تحت أى ظرف، وأن مصلحة الموظف تعلو أى إجراءات قانونية.