العجاتي: تعديلات الداخلية تتضمن لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية..ولا محاكمات عسكرية

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن وزارة الداخلية هي المنوطة بإعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لتكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ليتم عرضها علي مجلس النواب خلال 15 يومًا.
وأضاف العجاتي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أنه دور وزارة الشئون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، لافتاً إلي انه يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين التي سترسلها الحكومة في هذا الصدد من خلال لجانه النوعية حتي لو لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، إذ أن اللائحة مجلس النواب التي تعتمد علي دستور 1971 لازالت سارية في نصوصها التي لا تخالف الدستور الجديد منها.
وتوقع العجاتي، أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية، لافتاً إلي أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية إلي المحاكم العسكرية، فالمحاكمات العسكرية تجوز لمجندي الجيش، لافتًا إلى أن وجود "مجالس تأديب" تصدر نفس العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.