وزير التعليم يطرح مبادرة ل«خصخصة المدارس»

أراضٍ حكومية للمستثمرين مقابل حق انتفاع يمتد إلي 40 عاماً

مزايا ضريبية لرجال الأعمال.. التزام الوزارة بتوفير المساحات.. واستخراج رخص البناء
إلزام المستثمرين بمصروفات دراسية تناسب أبناء الطبقة المتوسطة
طرح الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مبادرة جديدة على المستثمرين ورجال الاعمال للاستثمار فى بناء مدارس رسمية للغات بمصروفات دراسية مقابل حق الانتفاع، تقضى المبادرة بطرح الاراضى التى سيتم بناء مدارس عليها بحق الانتفاع لمدة أربعين سنة وتمتد عشر سنوات أخرى تهدف المبادرة إلي توفير العدد الكافي من الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتخفيض كثافات الفصول، وإلغاء العمل بنظام الفترتين.
أكد الوزير خلال انعقاد الحلقة النقاشية «مبادرة الاستثمار في التعليم» التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والتنمية المحلية أن الوزارة تؤمن بأن تحقيق الخطط الطموحة والوصول إلى الغايات الكبرى لن يتأتى إلا بالتعاون المستمر بين كافة قطاعات الدولة المعنية بالتعليم من جهة، وبين القطاعين الأهلي، والاستثماري من جهة أخرى. وأوضح الوزير ان مبادرة «الاستثمار في التعليم» تؤسس لمرحلة جديدة يشارك فيها المستثمرون، والجمعيات المهتمة بالتعليم في تحقيق أهداف التعليم. وأشار الوزير الى أن المبادرة لا تعني تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس أو توفير التعليم الأساسي المجاني للجميع ، مشيراً إلي أن العبء الأكبر في بناء المدارس المستهدفة سيبقي على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس في متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة.
وأشار الوزير إلي أن الهدف المنشود بناء 4000 مدرسة خلال السنوات الثلاث القادمة، لتوفير أفضل منظومة تعليمية لأبناء الشعب.
وأوضح «الشربيني»، ان الوزارة اتخذت اجراءات لتشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في حل المشكلة من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء عليها يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع بحيث يبنى عليها مدرسة خاصة (متميزة)، لافتاً إلي أن الوزارة ستلتزم بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة شهور علي أن تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.وأضاف «الهلالي»، أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، والالتزام باللائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وعن المزايا التي يحصل عليها المستثمر، قال وزير التعليم، بالإضافة إلي أنهم سيستثمرون في مجال مضمون، سيستفيدون من كافة المزايا الضريبية المتعلقة من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول الفترة 30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، إضافة إلي الاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، ومن الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى. وأكد «الهلالي»، أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الإنفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محلياً.