«ماعت» تطالب البرلمان بإنشاء لجنة لمتابعة تعهدات مصر الدولية

طالبت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، البرلمان المصري، بسرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة الحاصلة على المركز الاستشاري بمجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، بمتابعة أداء مجلس النواب وفي ظل الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وبين الخبراء حول إقرار اللائحة الداخلية وتعديلاتها.
ناشدت المؤسسة، في بيان رسمي، مساء أمس الأربعاء، المجلس، بإنشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
واقترحت المؤسسة على مجلس النواب، إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الإفريقية، بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي، ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور والتي نصت على أن مصر رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها "النيل"، وأيضًا المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذا المواد نصت صراحة أن مصر إفريقية جغرافيًا، بهدف مساندة الدولة في حفظ أمنها القومي، والحفاظ على أحد أهم شرايين الحياة اليومية المصرية.
وطالبت «ماعت» البرلمان، أيضًا، بإقرار فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدي لما تمثله السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطلة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن زيادة في عدد اللجان النوعية داخل المجلس، سيؤدي حتمًا إلى سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية، لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها، طبقًا لدستور 2014، وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية لمصر.
وأضاف "عقيل"، أنه ليس من المعقول بعد اندماج مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، أن تظل اللجان على تشكيلها القديم، وطريقة عملها السابقة، مطالبًا النواب، سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتى يتفرغوا للأدوار الرقابية والتشريعية المنوطة بهم.
وطالب رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجلس النواب، بإصدار توضيح حول بعض الأخبار التي تناولتها المواقع الإلكترونية على ألسنة بعض النواب، والتي تقر بأن هناك مشاكل في التصويت الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى تغيّر إرادة النواب، وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن المصري في المجلس.