طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، البرلمان المصري، بسرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة الحاصلة على المركز الاستشاري بمجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة بمتابعة أداء مجلس النواب وفي ظل الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وبين الخبراء حول إقرار اللائحة الدخلية وتعديلاتها. كما ناشدت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، المجلس بإنشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان. واقترحت المؤسسة على مجلس النواب، إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الأفريقية بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور والتي نصت على أن مصر رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل" وأيضا المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذا المواد نصت صراحة أن مصر أفريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة في حفظ أمنها القومي والحفاظ على أحد أهم شرايين الحياة اليومية المصرية. وطالبت «ماعت» البرلمان، أيضًا، بإقرار فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدي لما تمثله السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطلة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة.