"ماعت" تطالب مجلس النواب بإنشاء لجنة لمتابعة تعهدات مصر الدولية

في إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صاحبة المركز الاستشاري لدى مجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، بمتابعة أداء مجلس النواب، وفي ظل الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وبين الخبراء حول إقرار اللائحة الدخلية وتعديلاتها، أهابت مؤسسة ماعت بالبرلمان بسرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس، مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري.
وتطالب المؤسسة من النواب إنشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تقترح المؤسسة على مجلس النواب المصري إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الإفريقية بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور، والتي نصت على أن ".... هى رأس إفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل"، وأيضا المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر "... تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية"، وها هي المواد تنص صراحة على أن مصر إفريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة في حفظ أمنها القومي والحفاظ على أحد أهم شرايين الحياة اليومية المصرية.
كما تطالب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إقرار المجلس فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدة، لما تمثلة السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطلة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة.
وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن زيادة في عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدي حتما إلى سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014، وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامت الدولية لمصر.
كما أفاد عقيل أنه ليس من المعقول أنه وبعد اندماج مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، وتظل اللجان على تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة، وطالب النواب سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتي يتفرغوا للأدوار الرقابية والتشريعية المنوطة بهم.
وفي سياق متصل، طالب عقيل مجلس النواب بإصدار توضيح حول بعض الأخبار التي تناولتها المواقع الإلكترونية على ألسنة بعض النواب، والتي تقر بأن هناك مشكلات في التصويت الإلكتروني، وهو ما قد يؤدي إلى تغير إرداة النواب، وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن المصري في المجلس.