طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجلس النواب، بسرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس، مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري. وطالب المؤسسة، من النواب، إنشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان. واقترحت المؤسسة، علي مجلس النواب إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الإفريقية، بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور. وطالبت بإقرار المجلس فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة علي حدي لما تمثله السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ علي الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطلة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة. وصرح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، بأن زيادة عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدي حتما إلي سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية، لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014، وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية لمصر. وقال عقيل، إنه ليس من المعقول أنه وبعد اندماج مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، تظل اللجان علي تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة، مطالبا النواب سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتى يتفرغوا للأدوار الرقابية والتشريعية المنوط بهم. وطالب عقيل، أيضا، مجلس النواب، بإصدار توضيح حول بعض الأخبار التي تناولتها المواقع الإلكترونية علي ألسنة بعض النواب، والتي تقر بأن هناك مشاكل في التصويت الإلكتروني، وهو ما قد يؤدي إلي تغير إرادة النواب، وبالتالي اهتزاز ثقة المواطن المصري في المجلس.