ماعت: تصريحات نواب البرلمان حول أزمة التصويت الاليكترونى تهز ثقة المواطن

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إنه فى ظل الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وبين الخبراء حول إقرار اللائحة الداخلية وتعديلاتها تُهيب مؤسسة ماعت بالبرلمان سرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى.
وطالبت المؤسسة من النواب إنشاء لجنة متخصصة فى مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية فى تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
واقترحت المؤسسة على مجلس النواب المصرى إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الأفريقية بهدف دعم التبادل الثقافى والاقتصادى ليتناسب مع ديباجة الدستور والتى نصت على أن " مصرهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل" وأيضا المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن مصر تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية." وها هى المواد تنص صراحة أن مصر أفريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة فى حفظ أمنها القومى والحفاظ على أحد أهم شرايين الحياة اليومية المصرية.
كما طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إقرار المجلس فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدة لما تمثلة السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسى للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطلة خاصة فى الوظائف المتعلقة بالسياحة.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن زيادة عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدى حتما إلى سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التى تحتاجها الدولة المصرية لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014، وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية لمصر.
وافاد عقيل أنه ليس من المعقول بعد اندماج مجلسى الشعب والشورى فى مجلس النواب أن تظل اللجان على تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة، مطالبا النواب بسرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتى يتفرغوا للأدوار الرقابية والتشريعة المنوطة بهم.
وفى سياق متصل طالب عقيل مجلس النواب بإصدار توضيح حول بعض الأخبار التى تناولتها المواقع الاليكترونية على ألسنة بعض النواب والتى تقر بأن هناك مشاكل فى التصويت الاليكترونى وهو ما قد يؤدى إلى تغير إرداة النواب وبالتالى يؤدى إلى اهتزاز ثقة المواطن المصرى فى مجلس النواب.