غضب في أوساط القضاة بسبب انتقاد الأحكام القضائية

اشتعلت مواقع «السوشيال ميديا» المختلفة والحسابات الخاصة بالقضاة بسبب انتقاد الأحكام القضائية الأخيرة عقب صدور قرار محكمة النقض بقبول طعن متهمى قضية كرداسة.
أبدى العديد من قضاة مصر استياءهم من التشكيك في نزاهة القضاء، وأكدوا مجددًا أن محكمة النقض تفصل في الموضوع في قبول الطعن من عدمه وطالبوا جميعا عبر صفحات التواصل الاجتماعى بضرورة أن يقوم مجلس النواب الحالى بسرعة استصدار حزمة مشروعات قوانين العدالة والقضاء لتحقيق العدالة الناجزة لانهم يطبقون القانون ولا شىء غيره.
فمن جانبه نشر المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق على حسابه الخاص ب«الفيس بوك» أقدر شعور أهالي الشهداء - كل الشهداء من أبناء الشعب ومن رجال الجيش والشرطة والقضاء - ومهما بلغت حالة السخط لديهم بسبب بطء إجراءات التقاضي فإن مصابهم العظيم في فقدان ذويهم خير شفيع .... بيد أنني لا أقدر ولا أستوعب ما قالة نفرُ من الجهلاء خرجوا علينا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليلقوا باللوم على القضاء بسبب نقض الحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة كرداسة»، فقال قائلٌ منهم أولم تر المحكمة الجاني يخرج من مركز شرطة كرداسة حاملاً سلاح الجريمة؟! وقال آخر أو لم تر المحكمة المجرمة وهي تلقي بماء النار في فم الشهيد؟! وللأسف فإن ممن قالوا هذا يحملون ليسانس الحقوق ولو بالمجاورة !! ولكنها الثرثرة بدافع المزايدة ...
واستطرد «عبدالهادى»: «يا سادة لا تستغلوا عدم علم بسطاء الشعب بالقانون لتطربوا آذانهم بترهات الكلم، فمحكمة النقض لا تقضي بالإدانة ولا بالبراءة فقط هي تراقب مدى اتفاق حكم محكمة الجنايات مع صحيح القانون فقد يُصاب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لمجرد إغفال الرد على دفعٍ أُبدي في ورقة من بين 1600 ورقة هي مجمل أوراق الدعوى، وهنا يصبح لزاماً على محكمة النقض أن تقضي بقبول الطعن ونقض الحكم فما هي علاقة نقض الحكم وقتئذٍ بكون المتهم هو الجاني؟! وعلى من لا يعلم الصمت!!
وختاماً إذا أراد المشرع إنجاز العدالة فليمسك بأدوات التشريع وليفعل !! أما إن أراد القاضي إنجاز العدالة فليس له غير الله فهو نعم المولى ونعم النصير».
ومن الجدير بذكره أن ما تم نشره قبل استحسان عدد كبير من القضاة فضلا عن ورود العديد من التعليقات والتى كانت أهمها التعليق الذى دونه احد القضاة قائلا: «المصيبة مش في عامة الناس المصيبة في الناس الي المفروض فاهمة قانون هي دي الكارثة».
قاض آخر كتب قائلاً: «الأمر يحتاج وقفة جادة من الجميع والبعد عن التصريحات المثيرة للرأى العام خصوصا فى ظل الحملة الممنهجة والمنظمة ضد القضاء المصرى بداية من تناول أمور القضاة المالية وانتهاء بالتعقيب على الأحكام بل وتناولها بالنقد والتهكم».
أما المستشار خالد محجوب المعروف اعلاميا بقاضى وادي النطرون عضو المكتب الفنى بالنائب العام فكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، «لابد أن نعلم جميعا أن قضاء مصر هو من أعظم النظم القضائية فى العالم وهذا بشهادة الجميع عدا أعداء الوطن وأصحاب مشروع الخلافة وإسقاط الأوطان».
ونوه «أن قضاة مصر لا يخشون الا الله تعالى وقول الحق فقط وتطبق ما جاء بنصوص القوانين المعمول بها».
واستطرد قائلا: «رجائي لكم ألا تنصاعوا الى ما يتردد فى الفترة الماضية حول ما يقال للتشكيك فى قضاة مصر والنظام القضائي فى بلادنا، وأن أى نظم قضائية فى مصر وفى العالم أجمع تحتاج بالتأكيد الى التطوير ورفع جودة الأداء للنظام الإدارى الخاضع لها لرفع أداء المنظومة بأكملها وهذا يحتاج الى تعديلات كثيرة فى القوانين التى تحكمها ولا أخفى عليكم أن أغلب قضاة مصر سعوا كثيرا الى تعديل هذه القوانين التى أصبحت غير صالحة فى هذه الأيام ولكن لا مجيب».
واضاف: «أن قضاة يضعون تحت بصر مجلس النواب تعديلات قانونية سوف تغير من نظام القضاء في مصر واننى أستبشر خيرا بوجود مجلس النواب ووضع تحت بصره هذه التعديلات التى سوف تغير كثيراً من نظام القضاء فى بلادنا فالأمر بات فى يد المشرع لإصدار قوانين العادلة الناجزة وقضاة مصر رجال يطبقون القانون على الجميع».
من الجدير بذكره أن المستشار خالد محجوب سبق وأن تقدم بتعديلات علي قانون الاجراءات الجنائية وصفت بأنها تحقق العدالة الناجزة وتمنع تعطيل عمل القضاة وخاصة قي قضايا الإرهاب والفساد المالي.
كان المستشار عبدالله فتحى رئيس نادى القضاة العام أصدر بيانا أعرب فيه عن استيائه لما قامت به بعض وسائل الإعلام من التعرض بالنقد لبعض الأحكام القضائية وأكد أن طبيعة عمل محكمة النقض تتمثل فى أنها محكمة قانون تحاكم الحكم القضائى، وتستوثق من استيفائه لشرائطه القانونية، وتقيم تقييمه للأدلة فى الدعوى و أن نقض الحكم لا يعنى بأى حال من الأحوال، عدم ثبوت الاتهام أو إفلات مجرم من العقاب ولكن يعنى إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة الموضوع مرة أخرى.
وأهاب فتحى في البيان بمجلس النواب مراجعة القوانين الجنائية المعمول بها، وإجراء تعديلات فى تلك القوانين بما يتلاءم مع العدالة الناجزة.
وأعلن النادى اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة من يعملون على الإساءة للسلطة القضائية، أو التدخل فى شئون وسير إجراءات العدالة أو القضايا.