فؤاد: يوصي ببناء منظومة إلكترونية لتيسير التمويل

أكد الدكتور أحمد فؤاد نائب مدير عام قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر أهمية بناء منظومة إلكترونية لتيسير الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن التوسع في استخدم التكنولوجيا الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة من أهم سبل تعزيز عرض الخدمات المالية وإيصالها وتحسين القدرة المالية للمستفيدين من هذه الخدمات والنهوض بمستوى إلمامهم بالشأن المالى.
وأضاف، أن مستوى تقديم الخدمات المالية تحسن بشكل تدريجي في الماضى من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى وأجهزة الصراف الآلي، وأسهم التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة وتحسين فرص وصولها للأفراد وتحسين الشمول المالى.
وأشار إلي أن هناك العديد من المتطلبات التى تعضد تلك الجهود المبذولة وتضمن النجاج فى تحقيق الأهداف، ولعل أهمها التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة التى تساهم فى الوصول للعملاء، مشيرا إلي أن أهمية بناء المنظومة الالكترونية لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال نظام يُعد وفقاً لآلية يضعها البنك المركزى المصرى، ويتيح للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (طالبة التمويل) استيفاء بيانات طلب التمويل من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالمنظومة على أن يتم التحقق من البيانات الأساسية لمقدم الطلب من خلال الربط مع نظم الجهات المختلفة مثل مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة السجل التجارى.
وقال الدكتور أحمد فؤاد إن المنظومة تقوم علي بتوزيع الطلبات على البنوك الكترونياً لدراستها، ويقوم البنك بالتواصل المباشر مع العميل طالب التمويل واستيفاء باقى المتطلبات لاستكمال الدراسة الائتمانية، ويمكن للبنوك استدعاء باقى البيانات عن مقدم الطلب فى حالة اجتيازه المعايير الأساسية من خلال نظم الجهات المختلفة مثل (الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى – مصلحة الضرائب – الإفلاس والبروتستو – المركز المجمع) ويتم تسجيل رد البنك على النظام فى كافة الحالات.
ورصد فؤاد الأهداف التي تحققها المنظومة الالكترونية في تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المتوافرة فى العديد من الجهات المرتبطة ومساندة البنوك فى زيادة قاعدة العملاء ونمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض وقت وتكلفة البنوك فى الوصول للعملاء الجدد والدراسة الائتمانية وتعزيز الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقناة تسويقية جديدة لتسويق المنتجات والخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآلية متابعة للتطورات فى حجم طالبى التمويل وتصنيفاتهم المختلفة، وقناة جديدة للتثقيف المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصي بأهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم فى تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وبما يعزز دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.