18 مليون عامل في انتظار قانون العمل الجديد

يعد قانون العمل الجديد الأهم الذي ينتظره العمال، بعد العديد من الأزمات التى واجهتهم الفترة الأخيرة، بسبب تحكمات صاحب العمل، وغيرها من المشاكل مثل خصم الأرباح وإيقاف القيادات العمالية عن مزاولة العمل، هذه الأزمات جعلت العمال تواقين لإصدار قانون عادل يمثلهم ويتبني حقوقهم، إلا أنه على الجانب الآخر يعترض رجال الأعمال على القانون ويرونه مجحفاً بحقوقهم لا يخلق بيئة مناسبة للاستثمار، لذلك يطالبون بتعديل عدد من البنود الخاصة بعقد العمل منها وضع مدة محددة له حيث إنه غير محدد المدة، ويتم تمديده تلقائياً، بعكس ما هو عليه فى كل دول العالم، وكذلك عندما يتقدم العامل باستقالته، يتم كتابة الاستقالة فى مكتب العمل، وفى حالة الفصل بسبب ارتكاب جرم كبير، تنتهى القضية فى المحاكم، خلال 3 سنوات، يقوم فيها صاحب العمل بصرف الراتب طوال هذه الفترة، لذلك ينذر هذا الأمر بتحد جديد داخل مجلس النواب وذلك بسبب تعلق مصير 18 مليون عامل بقانون العمل. «الوفد» رصدت آراء عدد من الخبراء للتعرف على رأيهم في القانون والمواد التي تحتاج إلى تعديل.
من جانبه وصف جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قانون العمل الحالي ب «سيئ السمعة»، موضحًا أنهم سيعملون على طرح قانون يحقق الموازنة ويلبي حقوق العمال واصحاب رجال الأعمال.
وأكد المراغي أن من حق الجميع المطالبة بتعديل القانون، ولكن لا يجب التحيز لفئة على حساب فئة أخرى وجعل المصلحة العامة هي الأهم والقاسم المشترك بين الجميع، مضيفًا أن القانون في يد اللجنة التشريعية الآن وسيتم التشاور لكي يخرج بصورة جيدة.
وأشار مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن قانون العمل من أهم القوانين الذي يجب أن تخضع لمناقشة وحوار مجتمعي كبير ودراسة كافة التعديلات والمواد الجديدة التي ستتم إضافتها.
ولفت بدوي إلى أن هناك مواد ينبغي أن تكون حتمية لا مناقشة فيها وذلك كالفصل التعسفي الذي يجب أن يتوقف، مفيدًا أنه يجب تشريع مادة تحمل المسئولية الجنائية لمن يقوم بفصل العمال وتسريحهم دون وجه حق.
ولفت بدوي إلى أن معظم الشركات ورجال الأعمال يتحايلون على القانون حيث إنهم يجعلون العمال يوقعون على استقالات فور تعيينهم لكي يتم فصلهم دون اعطاء أي حقوق لهم، لذلك لا يجب الاعتداد بالاستقالة إلا الذي توقع أمام موظفي المكتب القوى العاملة لكي يتلافي هذا التحايل على القانون.
وأشار بدوي إلى أن معظم الاضرابات الذي تمت من 2003 حتى الآن خارجة عن القانون لذلك ينبغي الحرص على وضع بنود تنظم هذه الاضرابات بشرط ألا تكون هذه الشروط مجحفة فتكون النتيجة عدم تطبيق العمال للقانون اثناء إضرابهم ويصبح القانون بلا قيمة.
وأفاد «نائب رئيس اتحاد العمال» بأنه يجب وضع ضوابط لاغلاق المنشآت ومنح العامل حقه من خلال اخذه مرتب 4 شهور على كل عام عمل به داخل المؤسسة التي سيتم إغلاقها.
ولفت بدوي، أن الحكم على جودة القانون أو عدمه سيكون في النهاية عقب إقراره وخروجه بصورة نهائية، حيث إن كل ما يدور الآن مجرد أحاديث ومقترحات تقدم من كافة الاطراف، متمنياً أن يشرع البرلمان قانوناً جيداً يحقق مصالح العمال.
وأفادت شادية هريدي، النائبة البرلمانية بأن مجلس النواب يقف مع العمال ومصالحهم ولن يسمح بالمساس بهم، مفيدًة بأن مصر لن تنهض دون تحقيق مصالح العمال وتشريع قوانين جادة تكفل لهم العمل بشكل يحافظ على حقوقهم ولا يهدرها.
وقالت هريدي، إن هناك بنوداً مهمة يجب الاهتمام بها تحقيقا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، والحفاظ على حقوق العمال، رافضة أي تعديل على بعض المواد الذي أقرها القانون كالفصل التعسفي حيث إنه لا ينبغي ضياع الحقوق المشروعة للعمال هدراً.
وأفاد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال بأن قانون العمل الجديد لا يلقى قبولاً من قبل كافة الأطراف، لافتًا إلى أنه ليس مناسباً للفترة الحالية وللأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين واصحاب العمل.
ولفت النجاري إلى أن القانون به عدد من النقاط التي تخلق جواً من المشاكل بين رجال الأعمال والعمال وتؤدي إلى حدوث مشاكل لذلك يجب تعديل هذه المواد التي يوجد عليها خلاف والوصول لصيغة توافقية.