التعديلات الجديدة التي من المقرر ادخالها علي قانون العمل مازالت تحتاج لإعادة نظر حيث انها لا ترضي طموح العمال الذين ظلمهم كثيرا القانون "12" لسنة 2003 كثيرا وكان في صف رجال الأعمال. طالب الخبراء والقيادات العمالية بالتركيز علي فكرة العدالة الاجتماعية وخاصة تطبيق الحد الأدني للأجور علي الجميع دون استثناء وتنظيم حالات الفصل التعسفي والعرض علي اللجنة الثلاثية بما يعطي فرصة للعامل للبحث علي عمل جديد.. بالإضافة إلي تأمين صحي شامل وعادل وإلغاء عمالة التراحيل واليومية لتحقيق الاستقرار.. مع إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في أي نزاع بين العامل وصاحب العمل.. مع دور أكبر للعمال في وضع هذه التعديلات بأنفسهم لأنهم الأقدر علي معرفة المشاكل والعراقيل التي يواجهونها أثناء العمل. يقول عبدالرحمن خير القيادي العمالي وعضو مجلس الشوري سابقا ان أخطر ما في التعديلات علي قانون العمل انها ألغت العلاوة الدورية وانها أبقت علي موضوع إنهاء الخدمة أو ما يعرف بالفصل التعسفي هذا غير انها لم تشر لفكرة التعددية النقابية وبالتالي من يقوم بوضع مشروع قانون فهو يضع أفكاره هو محل تنفيذ وفرضها علي الجميع. فيضيف ان مشروع القانون بشكله الحالي غير مقبول بالمرة خصوصا ان الظروف التي نمر بها غير عادية وأيضا تغيير الوزارة مطالبا بمراعاة فكرة العدالة الاجتماعية في المشروع الجديد حتي يخلق حالة من الرضا بين طبقة العمال. يشير إلي أهمية العدالة الاجتماعية وانها لن تتحقق إلا بإعادة النظر في هيكل الأجور مع تطبيق الحد الأدني علي الجميع دون استثناء بما يتماشي مع تكاليف المعيشة وتطوير منظومة الرعاية الصحية والمعيشية والعمل علي خلق حالة من الوفرة في السلع الأساسية ومعالجة مشكلة الإسكان. يؤكد حمدي حسين المسئول العمالي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري وعضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال ان القانون 12 لسنة 2003 والمعروف بقانون العمل الموحد كانت به أشياء كثيرة ضد العمال وكنا رافضين له بسبب الفصل التعسفي والاجازات مؤكدا ان التعديلات التي تم ادخالها علي هذا القانون لم تعالج للأسف كل السلبيات بل تمت إضافة سلبيات جديدة. يضيف ان هناك مواد بعينها تحمل معاناة للعمال مثل المادة الخامسة الخاصة بمخالفات العمال وأيضا المواد 70 و71 و72 التي تنظم حالة الفصل التعسفي والعرض علي اللجنة الثلاثية فهذه المواد تلزم صاحب بتعويض العامل عند الفصل التعسفي بما يعادل راتب 6 أشهر فقط والمفروض أن يكون التعويض مرضيا للعامل ليستطيع مواجهة ظروف الحياة وإيجاد عمل آخر.. منوهًا إلي الدستور الجديد الذيِ لا يوجد به فصل تعسفي. يشير حسين إلي المادة "111" التي يوجد بها عيب خطير وهو انها مادة واسعة وفضفاضة وتسمح لصاحب العمل بإضافة أسباب جديدة للفصل.. منوها إلي أن هذا القانون أو هذا التعديل جاء لصالح رجال الأعمال وليس العمال.. مشيرا إلي المادة "123" وإلغاء كلمة "دون مبرر" في حالة إنهاء علاقة العمل. يضيف ان المواد من 190 إلي 195 تمثل انحيازاً واضحاً لصاحب العمل خاصة الفقرات التي تخص تقليص نشاطه وتخفيف عدد العمالة لديه.. مشيرا إلي الجهد الملموس لمؤسسة الهلالي للحريات التي وضعت مشروعا أفضل مما وضعته وزارة القوي العاملة بالإضافة إلي جهات أخري عمالية تضع مشاريع أخري لهذا القانون. يطالب حسين بأن يكون للعمال دور كبير في التعديلات الجديدة لأنهم هم الأدري بمشاكل العمل والعمال وقادرين علي وضع مشروع عادل ومتوازن لصالح جميع أطراف العمل. يقول شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر ان مشروع قانون العمل الذي أعدته وزارة القوي العاملة أو ما يطلق عليه تعديلات علي قانون رقم 12 لسنة 2003 لن يظهر إلا بعد انتخاب مجلس النواب حتي يأخذ حقه في المناقشات. يضيف ان الإضرابات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن ما هي إلا نتيجة عدم تطبيق الحد الأدني الذي وعدت الحكومة الحالية بتطبيقه من أول يناير.. مستغربا من دور وزارة القوي العاملة غير القادرة إلا علي الوساطة بين الإدارة في كل الشركات وبين المستثمر والحكومة.. منوهًا أن الوزارة تدار بشكل قديم جدا واصفا إياها بوزارة "المصاطب" ذلك لضعف أداتها. يشير إدريس إلي أهمية إعطاء حقوق العمال كاملة حتي تتحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا يناير ويونيو وبعد هذا من يخطئ "نقطع رقبته" بقوة القانون.. مطالبا بضم التأمينات إلي القوي العاملة تحت مسمي وزارة التنمية البشرية. يطالب إدريس بأن تتضمن التعديلات الجديدة كرامة العامل لانها عنصر مهم جدا مع ضرورة ربط مناهج الكليات بسوق العمل بالإضافة إلي تأمين صحي شامل وعادل لجميع العاملين مع إلغاء ما نطلق عليه عمال اليومية وذلك بعمل عقود خاصة حتي نقضي علي ما يطلق عليه عمال التراحيل بما يحقق الاستقرار للعمالة بالتالي نحقق العدالة الاجتماعية ونقضي علي الأعمال الإرهابية وقبلها الإضرابات العمالية. يقول عماد العربي الناشط العمالي والمنسق الإعلامي للنقابات المستقلة السابق ان التعديلات التي تم ادخالها علي القانون 12 لسنة 2003 تأخرت كثيرا لان هذا القانون كان يحمل ظلما بينًا للعمل لأنه كان دائمًا في صف صاحب العمل وضد العمال. يضيف ان التعديلات التي تم ادخالها أيضا تحتاج إعادة نظر وخاصة في المواد الخاصة بالاجازات وخصوصا الاجازات المرضي لان التعديلات لا تزال تحمل ظلمًا للعامل لأنها تخصم للعامل بالتدريج عند قيامه باجازات مرضية في حين ان العامل أفني حياته وصحته في العمل مما تسب له بغزو المرض جسمه فما ذنبه أن يحصل علي جزء من راتبه.. وكيف يعيش ويواجه الحياة؟! يشير العربي إلي أهمية أن تركز التعديلات أكثر علي كل ما يخص العدالة الاجتماعية.. مطالبا بعودة اللجنة الثلاثية خلال الفصل التعسفي التي تم إلغاؤها في القانون السابق.. منوهًا علي أهمية إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في أي نزاع عمالي حتي يكون القضاء هو الحكم والفيصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل. يؤكد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ان التعديلات التي تم ادخالها علي قانون العمل هي قيد الدراسة والبحث والتدقيق ولذلك قرر الجهاز تشكيل لجنة قانونية تتكون من أساتذة قانون من الجامعات المصرية وخبراء اكتواريين لدراسة وفحص هذه التعديلات ومدي ملاءمتها لطبيعة العامل المصري. يوضح اننا لن نستطيع التصريح بالرأي في هذه التعديلات قبل أن يعلنا تقرير هذه اللجنة القانونية. يقول البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ان قانون العمل السابق كان الأسوأ في تاريخ العامل المصري لأنه حول العمال إلي حوافز للاستثمار ونزه عنهم حقوقهم ومن وضعه وصاغه هم رجال الأعمال أنفسهم في غياب العمال وتواطؤ رسمي من كل المنظمات العمالية. يضيف ان بعض التعديلات التي تم ادخالها علي هذا القانون كان موجودا من قبل ولكنها كانت منزوعة الفاعلية.. منوهًا بأن هناك 18 مليون عامل خارج القطاع الحكومي سواء قطاع الأعمال العام أو الخاص كل له قانون يخصه وهذا خطأ كبير فيجب أن يكون كل العمال المصريين تحت قانون واحد لأنه لا يجوز أن يكون لعمال مزايا ويحرم منها آخرون مهما كانت الأسباب. أما هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل فيؤكد أن أي قانون يتناول الأطفال ما لم يخص الأطفال العاملين بالقطاع الزراعي وهم يمثلون 70% من عمالة الأطفال في مصر وأيضا الأطفال الذين يعملون في المنازل كخدم والأطفال الذين يعملون لدي أسرهم لن نعترف به لأنه يبخس حقوق هؤلاء الصغار والذين يمثلون جميعا 75% من عمالة الأطفال في مصر. يقول رجل الأعمال حمدي أبوالعينين "صاحب مصنع نسيج" ان التعديلات يجب أن تعالج مشكلة التأمينات الاجتماعية لأن التأمينات عبارة عن 40% من الأجر الأساسي وكانت القيمة قبل تطبيق الحد الأدني قليلة لا تتعدي ال 100 جنيه في بداية التعيين. أما بعد تطبيق الحد الأدني للأجور فالأمر سيختلف.
