قيادات عمالية وحقوقية تطالب بقانون عادل للعمل لمنع الفصل التعسفي وتثبيت المؤقتين

وقفة احتجاجية لحملة "نحو قانون عمل عادل" أمام الصحفيين"

أطلق عدد من القيادات العمالية والحقوقية، حملة "نحو قانون عمل عادل" لتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للعمال، لحل أزمة العمالة المؤقتة، وتثبيت العمال، وإقرار حد أدني للأجور، وإلغاء الفصل التعفسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم.
وأكدت فاطمة رمضان الناشطة العمالية،خلال المؤتمر الصحفي، أن العمال يعانون بسبب قانون العمل الحالي لأنه لايعطى للعمال حقوقهم.
وأوضحت أن قانون العمل الحالي لم يحل أزمة العمال المفصولين، مشيرة إلي أن كمال ابوعيطة الوزير السابق، قال للعمال: لا أملك فصلكم ولا إعادتكم للعمل، والوزير الأسبق، خالد الأزهري، قال للعمال: قانون العمل لا يعطيني حق إعادتكم للعمل"، مطالبة بتعديل هذه القوانين والتشريعات.
وانتقد أحمد حرارة الناشط السياسي، دعوات بعض السياسيين بأن ظروف البلاد لا تتحمل تنفيذ مطالبهم، قائلا:"احنا مكملين لحد ما ناخد حقوقنا كاملة".
وأضاف: "المواطنين ذوي الإعاقة ليسو "عالة أو بيشحتوا من البلد، واحنا ضغطنا علي لجنة الخمسين لوضع مادة تضمن حقوقهم، ولكن ظهرت مسودة تحمل نفس النظرة الرعوية المتحكمة".
وأعلن المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، انضمامه لحملة نحو قانون عمل عادل، مطالبا بضرورة تغيير قانون العمل بما يضمن حل أزمة الفصل التعسفي لكل العمال، سواء العاملين داخل مصر أو المهاجرين.
ونظمت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين قبيل انعقاد مؤتمرها بحضور عمال 6 شركات عمالية، وذلك للمطالبة بتعديل قانون العمل والتشريعات والقوانين المتعلقة بالعمال لتطبيق الحد الأدني للأجور، وحل أزمة الفصل التعسفي للعمال، وتثبيت العمالة المؤقته.
وردد العمال هتافات منها "العدالة الاجتماعية هي فين يا بلدية"، و"دولا مين ودولا مين دولا الناس الشقاقين"، وحمل المتظاهرون بعض اللافتات منها: "نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع العام"، و"حملة قانون العمل تطالب بأجر عادل وعودة المفصولين"، و"تثبيت العمالة المؤقتة ضمان اجتماعي للعمالة".