العمال المفصولون يتظاهرون ب"الصحفيين" للمطالبة بعودتهم للعمل.. اتهموا "أبو عيطة" بالتخاذل فى حل أزماتهم.. وهيثم محمدين يطالب الحكومة بالوقوف بجانب الطبقة العاملة ضد رجال الأعمال

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع جبهة الدفاع عن المظلومين، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن حملة "نفذ يا نظام" بوضع مطالب العمال فى بؤرة الاهتمام، ومطالبة الحكومة بتنفيذ هذه المطالب وعدم اضطهاد العمال.
من جانبه قال محمد عبد القدوس، مقرر لجنة حريات الصحفيين، إن هناك شكاوى جماعية من عمال شركة مصر الهندسية، وسنعمل على حل هذه الشكاوى ورفع قضايا لبحث الشكاوى وبدأ النظر فيها.
وأكدت فاطمة رمضان، نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن العمال سيواصلون اعتصامهم وإضرابهم رغم السياسات التى تهاجمهم منذ بداية عهد المخلوع حسنى مبارك، والعمل على استرجاع حقوق العمال، مشيرة إلى أن المسئولين لا ينظرون إلى القضايا العمالية وكل ما يفعلونه مجرد وعود بدون تنفيذ، موضحة أن العمال المفصولين منذ عهد مبارك ومرسى مازالوا يحاربون من أجل عودتهم للعمل مرة أخرى.
وأوضحت أن مستقبل العمال المفصولين محطم بسبب السياسات الحكومية التى لا تحل شيئًا من قضايا العمال، مشيرة إلى أن رجال العمال الحاليين هم الذين يقومون بدعم صندوق مصر وهم فى الوقت نفسه يقومون بفصل العمال.
وعلقت "رمضان" على تصريح الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بأنه لا يستطيع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، قائلة: "كيف لا تستطيع تنفيذ أبسط حقوق العمال فى نفس الوقت الذى تسعى فيه لبناء سجون أخرى فى البلاد"، لافتة إلى أن العمال كانوا يأملون خيرًا فى حكومة الببلاوى بعد أن سقط نظام مرسى، والذى وعدهم ولم يف بوعوده ولكن للأسف لم يكن فى صف العمال ولم يأت بحقوق أحد.
ودعت "رمضان" جميع القوى لحل أزمة العمال المفصولين من عملهم، مؤكدة أنهم سيحاربون وبكل قوة من أجل حقوق العمال وسيقومون بالتصعيد ضد حكومة الببلاوى حتى يتم حل مشاكل العمال، كما أكدت أنه من الممكن اللجوء لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، للتدخل لحل مشاكلهم، كما كان يناضل طول تاريخه من أجلهم.
فيما قال هيثم محمدين، عضو "الاشتراكيون الثوريون"، إن العمال هم سبب خروجه من السجن بعد اعتقاله، أثناء توجهه لمؤتمر عمالى بالسويس، إضافة إلى النشطاء السياسيين الذين وقفوا بجواره حتى تم الإفراج عنه، موضحًا أن أول المشاكل التى تواجه العمال هى غياب "الأمان الوظيفي" ثم مشكلة الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشددًا على ضرورة وجود سلطة لا تحمى طبقة رجال الأعمال بقوة السلاح على حساب العمال.
وتابع أن الحكومة الحالية توجه تهمة تكدير السلم الاجتماعى للعمال المتظاهرين، مع أن الأفضل توجيه هذه التهمة لرجال الأعمال الذى يجبرون العمال على اللجوء إلى هذه الاختيارات بعد اضطهادهم وفصلهم.
وأكد هشام فؤاد، القيادى ب"الاشتراكيون الثوريون"، أن العمال لابد أن ينتزعوا حقوقهم بأيدهم، فهناك نفس السياسات المنحازة للأغنياء، فنحن لا نحتاج إلى تغير أشخاص، بل نحتاج إلى تغير سياسات، فوزير القوى العامة لم ينفذ أى من المطالب التى طالب بها العمال.
وطالب "فؤاد" بإصدار فورى لقانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة.
وفى سياق متصل قال حسين أحمد، عامل بشركة كابو بالإسكندرية، وعضو النقابة المستقلة بها، إنه تم فصل جميع أعضاء النقابة وتم تحويلهم إلى المحكمة العمالية، ولم يصدر حكم قضائي، وتم فصل العمال من الشركة، وأعلنوا اعتصامهم داخلها ومطلوب القبض على هؤلاء العمال ويتم ملاحقتهم من قبل الأمن بالإسكندرية.
وأضاف أن أصحاب العمل يستخدمون البلطجة ضد العمال المفصولين والعمالة المؤقتة، وفى شركة فرج الله أجبروا العمال على الإمضاء على عقود عمال موسمية 3 أشهر.
وقال أحد عمال غزل شبين، إن نظام مبارك ومرسى وعدلى منصور تجاهلوا أحكام القضاء فيجب احترام العمال، مشيرًا إلى أن الوزير كمال أبو عيطة لم ينفذ مطالب العمال ونحن نأمر المستشار عدلى منصور بتنفيذ مطالب العمال وعودة العمال المفصولين عن العمل، مؤكدًا أن المؤتمرات مفيدة لكن لابد من تنفيذ ومشاركة العمال فى الشارع والعمل على مساندة العمال بطرق عملية.
وأكد رجب الشيمى، موظف بشركة غزل شبين، أن الحكومة الحالية والسابقة ترفض تنفيذ حكم عودة 3 آلاف عامل إلى الشركة، متسائلاً عن مطالب الثورة التى كنا ننادى بها منذ بداية ثورة 25 يناير،وأين هى الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، فالعيش لا يوجد عيش نأكل أولادنا ولا حرية ولا عدالة والعمال مفصولون وفى الشوارع، ونحن الآن نطالب باحترام القضاء وتنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة غزل شبين.
ودعا جميع القوى لحل أزمة العمال المفصولين من عملهم، مؤكدًا أنهم سيحاربون وبكل قوة من أجل حقوق العمال وسيقومون بالتصعيد ضد حكومة الببلاوى حتى يتم حل مشاكل العمال.
كما طالبت حملة "نفذ يا نظام" الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه حقوق العمال الذين شاركوا فى الثورة، بالإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه ورفعه مع زيادة الأسعار، وألا يتجاوز الحد الأقصى 15 ضعفًا، ووقف برنامج الخصخصة.
وقالت "نفذ يا نظام" فى بيان حملتها "جمعنا مليون توقيع" لمطالب "الشقيانين" فى مصر، وأنه لابد على الرئاسة إصدار قرار بعودة جميع العمال المفصولين تعسفيًا وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال، وتثبيت العمالة المؤقتة.
وأكدت الحملة، تعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال، وإسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون، إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونظم عدد من العمال المفصولين بشركات القطاع الخاص وقفة احتجاجية عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين لبحث سبل مواجهة فصل العمال.
ورفع العمال لافتات مدونًا عليها "عمال شركة كابو المفصولين يطالبون رئيس الجمهورية بإصدار قرار لعودتهم لعملهم" و"عمال شركة النصر للتجفيف بمصانع مغاغة وسوهاج والإسكندرية لم نتقاض مرتباتنا منذ خمس شهور" و"نطالب بتشريع يحمى حقوق العمال ويمنع خصخصة شركاتهم وتشريدهم".
كما ردد العمال هتافات "صوت العامل طالع.. طالع"، "حد أدنى للأجور للى ساكنين القبور".
شارك فى المؤتمر عدد من القيادات العمالية على رأسهم الناشط السياسى هيثم محمدين، وفاطمة رمضان، نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.