ائتلاف شباب الثورة و15 منظمة عمالية ينددون بمحاولة فض اعتصام غزل شبين بالقوة

أعلن ائتلاف شباب الثورة و15 منظمة عمالية عن تضامنها الكامل مع عمال غزل شبين الكوم المضربين عن العمل والمعتصمين في شركتهم ضد تعسف الإدارة الهندية معهم.
وطالب الائتلاف في البيان الذي شمل توقيع (حزب العمال واتحاد أصحاب المعاشات والنقابة المستقلة للعاملين بمستشفى منشية البكري والنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومجموعة تضامن والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتيار التجديد الاشتراكي وحزب العمال الديمقراطي الحزب الشيوعي المصري وشباب العدالة والحرية ومنظمة الاشتراكيين الثوريين ومركز آفاق اشتراكية وحملة "معا" لإطلاق الحريات النقابية وتحالف عمال الثورة المصرية) بالاستجابة الفورية لمطالب العمال المشروعة ووقف أي قمع أو قهر يمارس ضدهم.
وندد الموقعون على البيان بما حدث أمس الخميس من محاصرة الشرطة العسكرية للمصنع ومحاولة اقتحامه وإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء لمحاولة فض الاعتصام بالقوة بعد حالة الغضب التي اجتاحت العمال بسبب بعد تراجع مجلس الإدارة عن تنفيذ مطالبهم التي وعدهم بها أمس الأول، مما دعى العمال لإطلاق صفارات الإنذار بالشركة للتحذير من استخدام العنف ضدهم وفض الاعتصام، مشددين على ضرورة تحرك المجلس العسكري للضغط على الإدارة الهندية المالكة لشركة غزل شبين من أجل تلبية مطالب العمال المعتصمين منذ 16 فبراير الماضي.
وقال عمال غزل شبين للدستور الأصلي، أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى يتم التحقيق في عملية بيع الشركة التي لا تخلو من الفساد وتهدد مستقبلهم، مؤكدين أن الشركة تحقق أرباحا سنويا قدرها 12 مليون جنيه، وبها وديعة 14 مليون جنيه وتم تقييمها وقت البيع بمبلغ 325 مليونا، ومع ذلك تم منحها للمستثمر الهندي ب 170 مليونا وبالتقسيط!.
وأضافوا أن رجل الأعمال الهندي صاحب الشركة قام بفصل العمال المصريين واستبدلهم بعمال هنود توفيرا للنفقات، وذلك بعد ما قام بشراء المصنع من الحكومة المصرية قبل عدة أعوام في إطار سياسة الخصخصة، خاصة وأنه رفض منحهم الأرباح المقررة قانونا عن الشهور التي قضوها منذ شراءه الشركة حتى بلوغهم سن المعاش.
وكان عمال غزل شبين البالغ عددهم 3200 عامل قد بدأوا إضرابا عن العمل واعتصاما سلميا بمقر الشركة في 5 مارس الماضي سبقه اعتصام لمدة أسبوعين للمطالبة بإسقاط الإدارة الفاسدة وتحسين نظام الأجور بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وعودة العمال المفصولين فصلا تعسفيا وإلغاء الجزاءات الجائرة.