قررت مجموعة من العمال بعد النجاح الذى حققته حملة تمرد من إزاحة جماعة الإخوان المسلميين عن مقاليد الحكم، إطلاق حملة على غرار حملة تمرد تحت مسمى "حملة مطالب العمال...نفذ يا نظام" وهى عبارة عن استمارة تتضمن المطالب العمالية يوقع عليها من يرغب فى الاشتراك بالحملة؛ لعمل ضغط على الحكومة الحالية حتى تنفيذ مطالب العمال - على حد قولهم. فيما تضمنت الاستمارة الآتى "أطالب أنا الموقع أدناه الحكومة بتنفيذ التزامتها تجاه حقوق العمال التى شاركوا فى الثورة من أجلها والمتمثلة فى: الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، الإصدار الفورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجورى بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 15 ضعفا الحد الأدنى والمقرر بالاستمارة ب2000 جنيه، إصدار رئاسة الجمهورية قرار بعودة العمال المفصولين تعسفيا. وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، إلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قنون موحد ينحاز للعمال، ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، ورفع الحد الأدنى للأجور للمؤمن عليه ، تعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء لضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال. كما تضمنت الاستمارة أيضا "حل مشاكل العمالة غير المنتظمة وإسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين، إعادة صياغة الدستور بما يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقالت "داليا موسى" أحد العاملين بالمركز المصرى، إن الحملة جاءت على غرار "تمرد"؛ لطرح مطالب العمال على الساحة السياسية، بالتوازى مع وجود مطالب سياسية حتى ينظر لها بنفس مقدار الأهمية، فالإضربات العماية لم تتوقف منذ اندلاع ثورة ال25 من يناير حتى الآن بسبب عدم تحقيق مطالب العمال وبعد تشكيل حكومة جاء بها وزير محسوب على الثوار وهو "كمال أبو عيطة" نأمل أن ينظر لتلك المطالب وأن تظل بالحسبان حتى تنفيذها؛ للدفع بالمصانع وأشركات مرة أخرى إلى الأمام. أوضحت أن هناك مجموعة كبيرة من العمال شاركوا فى وضع تلك المطالب التى وضعت على الاستمارة بعد عدة اجتماعات عقدت بينهم وبين بعض الحركات الثورية؛ لبلورة مطالب العمال لوضعها أمام أعين الحكومه الحالية؛ ولتنظيم صفوفهم حتى تحقيق المطالب. المشاركين فى الحملة "عمال شركة طنطا للكتان، وغزل ونسيج شبين الكوم، ورابطة عمال المحلة، واتحاد العمال المستقل واتحاد العمال العام، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمال شركة كابو، والكيماويات بالإسكندرية وشركات أخرى، بالإضافة إلى بعض الحركات السياسية مثل الاشتراكيين الثوريين ومجموعة خماسيين"، فيما أكدت أن هناك فاعليه يتم تحديدها يوم الجمعة المقبل، أما أن تكون مؤتمرا صحفيا كبيرا أو فاعلية للعمال بأحد المحافظات للإعلان عن الحملة.
