موجة غضب عمالية تجتاح الإسكندرية

موجة غضب عمالية تجتاح محافظة الإسكندرية خلال الأيام الجارية، فالاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات العمالية فى تصاعد مستمر، حيث يرى العمال أن الدولة تتجاهل مطالبهم وتضرب بها عرض الحائط.
ويعاني عمال الإسكندرية من عدة مشكلات يأتي على رأسها الفصل التعسفي، فضلاً عن توقف بعض المصانع عن العمل بسبب خصخصتها، وعدم وجود قانون عمل جيد ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ويطالب العمال بوضع الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعودة العمال المفصولين عن العمل، وقانون للحريات النقابية، وإقالة رؤوساء مجالس الإدارة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المصانع المتوقفة عن العمل.
التقت «الأهالي» عددا من العمال لتتعرف معهم على المشكلات التي يعانون منها، ومطالبهم، فضلاً عن رأيهم فى تولي ناهد العشري منصب وزيرة القوى العاملة.
ومن جانبها قالت المحامية الحقوقية سوزان ندا، الأمين العام للمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، :»يعانى العمال من عدة مشكلات أولها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنحاز التشريعات بشكل كبير لصالح أصحاب الأعمال، والعمال يتعرضون دائماً للفصل التعسفي؛ نظراً لعدم وجود نص قانوني يحميهم فعلياً فمن يتم فصله تعسفياً لا وسيلة أمامه إلا القضاء ويستغرق البت فى الدعوى أكثر من عامين يظل العامل فيهم محروماً من لقمة العيش وقوت أولاده».
وأضافت «سوزان»: وحين يبت فى الدعوى بعودة العامل لعمله غالباً ما يمتنع أصحاب الأعمال عن تنفيذ الحكم ولا رادع قانوني يجبره على تنفيذ الحكم بعودة العامل».
وعن رأيها فى تعيين ناهد العشري وزيرة للقوى العاملة، قالت «سوزان»: اختيار ناهد العشري لوزارة القوى العاملة يعد نكبة جديدة للعمال فلطالما انحازت لرجال الأعمال أثناء كل المفاوضات التي عقدت ما بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، والحقيقة أن تشكيل رئاسة الوزراء الجديد يعد تراجعاً عن الثورة وعادت كل الوجوه القديمة لتتصدر الوزارات المختلفة».
فيما قالت نجاح عبد الحميد، إحدى العاملات المفصولات من شركة النصر للملابس والمنسوجات « كابو»، إنها واحدة من ضحايا الفصل التعسفي، لافتة إلى أن التصفية التي تعرض لها العمال بعد الثورة جاءت كرد من الدولة على مطالبة العمال بحقوقهم التى وصفتها ب» المشروعة» وأشهرهم عمال كادبورى وفرج الله والأسمنت الذين تم فصلهم فى عهد الإخوان، حسب قولها.
وفي السياق نفسه قالت رشا الجبالي، أمين عام الضرائب المستقلة بالإسكندرية، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها العمال تتمثل فى عدم وجود قانون عمل جيد ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأضافت «رشا» :» نحن فى دولة تهتم بالاستثمار وبالتالي بالمستثمر ومن أجل تشجيع المستثمر تجور على حق العامل وتمنعه من أبسط حقوقه؛ فليس من حقه أن ينادي بأي حافز زيادة لمواكبة زيادة الأسعار والغلاء الذي نعيش فيه، وعند المطالبة بالحقوق يتم فصل العمال وخاصة الكوادر النقابية، لأنه لا توجد قوانين تحميهم وخاصة من يعمل بعقود وليس مثبتا».
فيما يرى حسين حمدان، رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وملاحظ بترام الرمل بهيئة النقل العام بالإسكندرية، أن جميع العمال يجمعون على حقهم فى الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن هناك تنوعا فى مطالب العمال طبقاً لاختلاف طبيعة عمل كل موقع عمالي.
ودعا المؤتمر فى بيانه عمال مصر للتوحد والنضال المستمر لتحقيق مطالبهم المشروعة، التي نادت بها ثورة يناير من عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية، لافتاً إلى أن مطالب العمال تتمثل فى قانون الحريات النقابية، قانون عمل عادل لعمال مصر، عودة العمال المفصولين تعسفياً، إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، استعادة الشركات التي تمت خصخصتها ووقف الخصخصة، قانون حد أدنى وأقصى على عمال مصر جميعاً، تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء العقود المؤقتة، تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، مشاركة العمال فى وضع التشريعات التي تخصهم، ومشاركة العمال فى مجالس إدارة الشركات واختيار رئيسها بالانتخاب.