دشن عدد من النشطاء العماليين حملة "مطالب العمال نفذ يا نظام"، والتي تسعى لتقييم دور الحكومة في تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها في المجال العمالي، ومدى التزامها بتنفيذ تلك المطالب. وركزت الحملة على مطالب العمال التي تتمثل في الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية، والإصدار الفوري لقانون الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه والحد الأقصى لا يتجاوز 15 ضعفا، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال. وتطالب الحملة بوقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات للقطاع العام، مع تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء نظام شركات توريد العمالة، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال. وتدعو الحملة أيضا لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة "الباعة الجائلين، الصيادين، الفلاحين الأجراء، عمال البناء"، مع إسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.